نیجر اورانیوم خود را ملی کرد و آن را در بازار بین‌المللی عرضه می‌کند

دولت نظامی نیجر با نادیده گرفتن حکم داوری بین‌المللی و قطع روابط اقتصادی با فرانسه، فروش اورانیوم تولیدی خود را آغاز کرده و به سمت همکاری با روسیه و ایران پیش می‌رود

دولت نظامی نیجر روز یکشنبه، ۹ آذر ۱۴۰۴ (۳۰ نوامبر ۲۰۲۵)، با اعلام رسمی فروش اورانیوم تولیدی از شرکت تابعه‌ی معدنی «سومایر» در بازار بین‌المللی و دور زدن شرکت غول هسته‌ای فرانسوی اورانو (Orano)، یک گام تاریخی و قاطع در جهت قطع کامل روابط اقتصادی با قدرت استعماری سابق خود برداشت. این اعلام که از تلویزیون دولتی پخش شد، ملی‌سازی کامل این منبع استراتژیک را تایید کرده و نشانه‌ی یک تغییر ژئوپلیتیکی عمیق در منطقه‌ی ساحل است، زیرا این کشور واقع در غرب آفریقا به دنبال کسب درآمد از ذخایر طبیعی وسیع خود مستقل از پاریس و ایجاد اتحادهای جدید با قدرت‌هایی مانند روسیه و ایران است.

این اعلام، اوج یک رویارویی دیپلماتیک و اقتصادی پرتلاطم است که از زمان کودتای نظامی در ژوئیه‌ی ۲۰۲۳ (تیر/مرداد ۱۴۰۲) به طور پیوسته تشدید شده است. بر اساس گزارش‌های «لوموند» و خبرگزاری فرانسه (AFP)، رژیم نظامی در نیامی عملاً کنترل عملیاتی اورانو را سلب کرده و اکنون بر استخراج و فروش این ماده‌ی معدنی حاکمیت کامل دارد. ژنرال عبدالرحمن تیانی، رئیس حکومت نظامی، در تلویزیون دولتی «تله ساحل» تاکید کرد که این اقدام «حق مشروع نیجر برای تصرف منابع طبیعی خود است.» ژنرال تیانی در بیانیه‌ای که با پایگاه ملی‌گرایان رژیم طنین‌انداز شد، قصد کشور را «فروش آن‌ها به هر کسی که مایل به خرید باشد، در چارچوب قوانین بازار و با استقلال کامل» اعلام کرد و به صراحت انحصار تاریخی منافع فرانسه را رد کرد.

 

نحوه‌ی ملی‌سازی و اتهامات علیه اورانو

کانون این درگیری، شرکت معدنی «سومایر» (Société des mines de l’Aïr) است؛ یک نهاد معدنی که تا همین اواخر، یک سرمایه‌گذاری مشترک بود که ۶۳.۴ درصد آن متعلق به اورانو و ۳۶.۶ درصد آن متعلق به دولت نیجر بود. روزنامه‌ی «لوموند» گزارش می‌دهد که پس از ملی‌سازی این شرکت تابعه توسط نیامی در ژوئن ۲۰۲۵ (خرداد/تیر ۱۴۰۴)، اورانو به طور کامل کنترل عملیاتی سایت را از دست داده است. این اقدام، مجوز بهره‌برداری گروه فرانسوی را سلب کرده و مدیریت یکی از مهم‌ترین منابع اورانیوم جهان را مستقیماً به دست دولت نظامی سپرده است. ریشه‌های این سیاست ملی‌سازی تهاجمی در اوایل سال جاری آشکار شد. همانطور که در گزارش‌های پس‌زمینه‌ی آسوشیتدپرس (AP) آمده است، دولت نیجر در ژوئن ۲۰۲۵ (خرداد/تیر ۱۴۰۴) اعلام کرد که شرکت سومایر را ملی خواهد کرد و اورانو را به «رفتار غیرمسئولانه، غیرقانونی و ناعادلانه» متهم کرد. مقامات در نیامی ادعا کردند که این شرکت فرانسوی، که بیش از ۹۰ درصد آن متعلق به دولت فرانسه است، سهم نامتناسبی از اورانیوم تولید شده در این سایت را برداشته است. در بیانیه‌ی شدیداللحنی که در آن زمان منتشر شد، حکومت نظامی، نگرش «آشکارا خصمانه» دولت فرانسه نسبت به نیجر از زمان کودتا را به عنوان توجیه اصلی برای تصرف اعلام کرد و این تصمیم را «با حاکمیت کامل» دانست.

 

پیامدهای منطقه‌ای و بین‌المللی

پیامدهای این گسست در حال حاضر به روش‌های ملموس و بحث‌برانگیزی در حال آشکار شدن است. «لوموند» به نقل از اطلاعات تایید شده توسط «ال.اس.آی آفریقا» و «وامپس»، گزارش داد که یک عملیات لجستیکی گسترده برای انتقال سنگ معدن با ارزش از کشور در حال انجام است. یک کاروان حامل تقریباً ۱۰۰۰ تن کنسانتره‌ی اورانیوم اخیراً از آرلیت، شهر معدنی شمالی که سایت سومایر در آن قرار دارد، حرکت کرده است. این کاروان از طریق کشور همسایه‌ی بورکینافاسو، که آن هم یک کشور تحت حکومت نظامی است و روابط خود را با فرانسه قطع کرده، به سمت بندر لومه در توگو در حرکت است. این جابجایی منابع نشان می‌دهد که نیامی پیش از این خریدارانی را تامین کرده یا سهام خود را برای فروش فوری آماده کرده است و هشدارهای قانونی شرکای سابق خود را نادیده می‌گیرد.

اورانو ملی‌سازی دارایی‌های خود را به آرامی نپذیرفته است. این غول هسته‌ای فرانسوی چندین پرونده‌ی داوری بین‌المللی را علیه دولت نیجر برای محافظت از منافع خود آغاز کرده است. به گزارش «لوموند»، اورانو در پایان سپتامبر ۲۰۲۵ (اوایل مهر ۱۴۰۴) اعلام کرد که یک دیوان داوری به نفع این شرکت در مورد معدن سومایر حکم صادر کرده است. این شرکت ادعا می‌کند که این دیوان صراحتاً به نیجر دستور داده است که اورانیوم تولید شده توسط سومایر را به فروش نرساند. خطرات بسیار بالا است؛ گزارش‌ها حاکی از آن است که این سایت حدود ۱۳۰۰ تن کنسانتره‌ی اورانیوم با ارزش بازاری تقریباً ۲۵۰ میلیون یورو را در اختیار دارد. با اقدام به فروش در بازار بین‌المللی، حکومت نظامی مستقیماً این حکم داوری را نادیده می‌گیرد و نشان می‌دهد که دیگر صلاحیت مکانیسم‌های حقوقی غربی را بر قلمرو مستقل خود به رسمیت نمی‌شناسد.

ضرر برای فرانسه فراتر از ضربه‌ی مالی فوری به اورانو است؛ این اقدام نشان‌دهنده‌ی برچیدن یک رابطه‌ی انرژی استراتژیک است که بیش از ۵۰ سال به طول انجامیده بود. اورانو در دسامبر ۲۰۲۴ (آذر/دی ۱۴۰۳) از دست دادن کنترل عملیاتی بر سه شرکت تابعه‌ی اصلی معدنی خود در این کشور را تایید کرده بود: معدن فعال سومایر، معدن کومیناک (Cominak) (که در سال ۲۰۲۱ تعطیل شد)، و ذخایر عظیم ایمورارن (Imouraren). سایت ایمورارن به ویژه مهم است، زیرا یکی از بزرگترین ذخایر اورانیوم جهان با ذخایر تخمین‌زده شده‌ی ۲۰۰ هزار تن در نظر گرفته می‌شود. با لغو مجوز بهره‌برداری اورانو برای ایمورارن و ملی‌سازی سومایر، نیامی عملاً نفوذ فرانسه را از بخش معدنی خود پاک کرده است.

 

ظهور بازیگران جدید

این خلاء به سرعت توسط رقبای ژئوپلیتیکی فرانسه پر می‌شود. گزارش خبرگزاری فرانسه تاکید می‌کند که از زمان به قدرت رسیدن حکومت نظامی، نیجر قاطعانه به سمت روسیه برای کمک امنیتی در مبارزه‌ی خود علیه شورش جهادی متمایل شده است و به قدرت استعماری سابق که آن را به حمایت از گروه‌های جدایی‌طلب متهم می‌کند، پشت کرده است. این همسویی اکنون به بخش انرژی نیز گسترش یافته است. سرگئی سیویلف، وزیر انرژی روسیه، در ژوئیه‌ی ۲۰۲۵ (تیر/مرداد ۱۴۰۴) صراحتاً اعلام کرد که مسکو مایل و مشتاق به استخراج اورانیوم در نیجر است. با توجه به اینکه روسیه بزرگترین زرادخانه‌ی تسلیحات اتمی جهان را در اختیار دارد و به دنبال گسترش نفوذ خود در آفریقا است، پتانسیل برای یک مشارکت جدید بین نیامی و مسکو بر سر این دارایی‌های استراتژیک، منبع نگرانی عمیقی برای پایتخت‌های غربی است.

علاوه بر این، «لوموند» اشاره می‌کند که رهبران نظامی در نیامی تمایل خود را برای بررسی مشارکت با سایر کشورها، از جمله ایران، پنهان نمی‌کنند و این امر چشم‌انداز عدم اشاعه‌ی هسته‌ای را پیچیده‌تر می‌کند. پیامدهای این وضعیت برای بازار انرژی اروپا قابل توجه است. بر اساس داده‌های سازمان انرژی اتمی «یوراتوم» (Euratom) که توسط خبرگزاری فرانسه ذکر شده است، نیجر در سال ۲۰۲۲ (۱۴۰۱-۱۴۰۲ شمسی) حدود ۲۵ درصد از اورانیوم طبیعی تامین شده به نیروگاه‌های هسته‌ای اروپا را تامین می‌کرده است. در مقیاس جهانی، ارقام آژانس تامین یوراتوم (ESA) در سال ۲۰۲۱ (۱۴۰۰-۱۴۰۱ شمسی) نشان می‌دهد که نیجر حدود ۴.۷ درصد از تولید جهانی اورانیوم طبیعی را تامین می‌کند. در حالی که بازار متنوع شده است، از دست دادن جریان قابل اعتماد از نیجر، فرانسه و سایر کشورهای اروپایی را مجبور می‌کند تا به دنبال منابع جایگزین باشند، که به طور بالقوه می‌تواند قیمت‌ها و رقابت ژئوپلیتیکی برای این ماده‌ی معدنی را افزایش دهد.

این وضعیت به یک بن‌بست پرتنش تبدیل شده است که با تهدیدات حقوقی، اهانت‌های دیپلماتیک و حوادث امنیتی همراه است. همانطور که در گزارش پس‌زمینه‌ی آسوشیتدپرس اشاره شده است، اورانو ماه گذشته پس از ناپدید شدن مدیر خود و یورش به دفاتر محلی‌اش، از مقامات نیجر شکایت کرد؛ حوادثی که محیط خصمانه‌ای را نشان می‌دهد که شرکت‌های خارجی اکنون در آن فعالیت می‌کنند. مقامات نظامی نه تنها بر معادن، بلکه بر شرکت‌های خارجی و جامعه‌ی مدنی به طور کلی، تسلط خود را افزایش داده‌اند و به عهد خود مبنی بر بازنگری در امتیازات معدنی و قطع روابط با غرب عمل می‌کنند.

اعلامیه‌ی ژنرال تیانی مبنی بر «کرامت» در عرضه‌ی تولید نیجر در بازار جهانی، سیاست اقتصادی را به عنوان مسئله‌ی آزادی ملی تعریف می‌کند. برای حکومت نظامی، فروش اورانیوم تنها یک منبع درآمد نیست، بلکه ابزاری سیاسی برای نشان دادن این است که نیجر می‌تواند بدون نظارت فرانسه زنده بماند و حتی رونق یابد. با این حال، کارشناسان حفاظت از محیط زیست و صنعت هشدار می‌دهند که تغییر ناگهانی در مدیریت و ماهیت مبهم زنجیره‌های تامین جدید می‌تواند منجر به خطرات زیست‌محیطی و عدم شفافیت در نحوه‌ی استفاده از درآمدها به نفع مردم نیجر شود. در حالی که کاروان اورانیوم در راه ساحل توگو است، دوران تسلط فرانسه بر بخش معدنی نیجر به نظر می‌رسد که به طور غیرقابل برگشتی به پایان رسیده است. «گسست» توصیف شده توسط «لوموند» اکنون کامل شده و با یک واقعیت جدید و نامشخص جایگزین شده است که در آن منابع ساحل به مهره‌هایی در بازی پرمخاطره‌ی نفوذ جهانی تبدیل می‌شوند، که شامل روسیه، ایران و یک دولت نظامی سرکش در نیامی است که مصمم به بازنویسی قوانین تعامل است.

 
Fly Erbil Advertisment