اتحادیه‌ی اروپا ۲۱۰ میلیارد یورو از دارایی‌های روسیه را مسدود کرد

کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا روز جمعه (۲۲ آذر ۱۴۰۴) توافق کردند که ۲۱۰ میلیارد یورو (معادل تقریبی ۲۴۵ تا ۲۴۷ میلیارد دلار) از دارایی‌های بانک مرکزی روسیه را به صورت نامحدود مسدود نگه دارند. این تصمیم، که نیاز به تمدیدهای شش ماهه را از بین می‌برد، با هدف جلوگیری از وتوی احتمالی کشورهایی مانند مجارستان و اسلواکی اتخاذ شده است که روابط بهتری با مسکو دارند.

هدف اصلی این اقدام، نگه داشتن دارایی‌ها تا زمانی است که روسیه به تجاوز خود علیه اوکراین پایان دهد و خسارات وارده را جبران کند. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه‌ی اروپا، تاکید کرد که این وجوه در خاک اتحادیه باقی خواهند ماند مگر اینکه روسیه به طور کامل خسارات اوکراین را بپردازد. او همچنین تعهد اتحادیه‌ی اروپا به افزایش فشار بر مسکو تا زمانی که مذاکرات را جدی بگیرد، تکرار کرد. آنتونیو کوستا، رئیس شورای اروپا، این تعهد را تایید کرده و اشاره داشت که گام بعدی، تامین نیازهای مالی اوکراین برای سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ خواهد بود.

این حرکت گامی مهم در جهت تامین "قرض غرامت" تا سقف ۱۶۵ میلیارد یورو برای اوکراین است تا نیازهای نظامی و غیرنظامی این کشور را در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ پوشش دهد. این وام عملاً به عنوان یک کمک مالی عمل خواهد کرد که اوکراین تنها در صورتی آن را بازپرداخت می‌کند که روسیه غرامت جنگ را بپردازد. بخش عمده‌ای از این دارایی‌ها، حدود ۱۸۵ تا ۱۹۳ میلیارد یورو، در موسسه تسویه حساب مالی بلژیکی "یوروکلیر" نگهداری می‌شود.

بانک مرکزی روسیه در واکنش به این تصمیم، روز جمعه (۲۲ آذر ۱۴۰۴) از یوروکلیر در دادگاه تجاری مسکو شکایت کرد. این بانک، یوروکلیر را متهم کرده است که به طور غیرقانونی مانع دسترسی آن به وجوه و اوراق بهادار مسدود شده‌اش می‌شود. بانک مرکزی روسیه همچنین برنامه‌های اتحادیه‌ی اروپا برای استفاده از دارایی‌های مسدود شده را "غیرقانونی و مغایر با قوانین بین‌المللی" دانسته و تاکید کرده است که این اقدامات اصول مصونیت دارایی‌های حاکمیتی را نقض می‌کنند. بلژیک نیز نگرانی‌هایی را در مورد دعاوی قضایی احتمالی از سوی مسکو ابراز داشته و خواستار تضمین از سایر اعضای اتحادیه‌ی اروپا برای پوشش این مسئولیت‌ها شده است. انتظار می‌رود رهبران اتحادیه‌ی اروپا در نشست خود در تاریخ ۱۸ دسامبر (۲۸ آذر ۱۴۰۴) جزئیات نهایی مربوط به وام غرامت و تضمین‌ها برای بلژیک را نهایی کنند.