اعلام موجودیت «مدیریت جنبش آپویی»؛ پ‌ک‌ک در انتظار گام‌های قانونی آنکارا است

رهبری جدید مدیریت جنبش آپویی، بر ضرورت تعیین جایگاه قانونی عبدالله اوجالان و آغاز اصلاحات دموکراتیک در ترکیه تأکید کرد

رهبری جنبش جدید با اشاره به پایان مبارزه‌ی مسلحانه و انحلال تشکیلاتی پ‌ک‌ک، بر ضرورت تعیین جایگاه قانونی عبدالله اوجالان و آغاز اصلاحات دموکراتیک در ترکیه تأکید کرد.

رهبری حزب کارگران کوردستان (پ‌ک‌ک) روز سه‌شنبه، ۵ مه ۲۰۲۶ (۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵)، در نخستین سالگرد برگزاری کنگره‌ی انحلال خود، طی یک کنفرانس خبری با حضور اعضای ارشد، رسماً تشکیل جنبش جدیدی تحت عنوان «مدیریت جنبش آپویی» را اعلام کرد. در این نشست، آخرین تحولات مربوط به فرآیند صلح و گذار به جامعه‌ی دموکراتیک مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رهبری این جنبش جدید با ارزیابی عملکرد یک سال گذشته پس از انحلال پ‌ک‌ک، اعلام کرد که آن‌ها به‌طور کامل به فراخوان تاریخی عبدالله اوجالان، رهبر زندانی خود، مبنی بر پایان دادن به راهبردی مبارزه‌ی مسلحانه و آغاز مرحله‌ی صلح و دموکراسی متعهد بوده‌اند. در این بیانیه تأکید شد که گام‌های بزرگی از جمله خروج نیروها از خاک ترکیه، انهدام سلاح‌ها و آزادی اسرای سازمان اطلاعات و امنیت ملی ترکیه (میت) برداشته شده است.

مدیریت جنبش آپویی ضمن انتقاد از عملکرد مقامات آنکارا، تصریح کرد که دولت ترکیه تاکنون هیچ گام اجرایی برای تحقق پیشنهادات پارلمانی و ایجاد بسترهای قانونی لازم برنداشته است. این جنبش تأکید کرد که برای موفقیت این چرخش سیاسی، دولت ترکیه باید عبدالله اوجالان را به عنوان طرف رسمی و مذاکره‌کننده‌ی ارشد به رسمیت شناخته و شرایط آزادی و فعالیت قانونی وی را فراهم کند؛ چراکه بدون تعیین وضعیت رهبری و تصویب قوانین دموکراتیک، دیدارهای مقطعی منجر به حل ریشه‌ای مسئله‌ی ۱۰۰ ساله‌ی کورد نخواهد شد.

فرآیند جدید صلح در اکتبر ۲۰۲۴ با ابتکار دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملی (م‌هـ‌پ) آغاز شد که طی آن از عبدالله اوجالان خواسته شد فرمان انحلال پ‌ک‌ک را صادر کند. در پی این درخواست، اوجالان در ۲۷ فوریه ۲۰۲۵ فراخوانی تاریخی برای پایان مبارزه‌ی مسلحانه صادر کرد و متعاقب آن، پ‌ک‌ک در دوازدهمین کنگره‌ی خود در ۴ و ۵ مه ۲۰۲۵، رسماً به حیات تشکیلاتی خود پایان داد. در همین حال، حزب دمکراتیک خلق‌ها (دم پارتی) و دیگر جریان‌های کوردستانی با انتقاد از کندی دولت در اجرای گام‌های قانونی، خواستار پایان دادن به انتصاب سرپرست (قیم) برای شهرداری‌ها، آزادی زندانیان سیاسی و ایجاد چارچوب قانونی برای بازگشت اعضای سابق به زندگی مدنی هستند.