کشف ۴ میلیون دلار پول نقد در مسیر صلاحالدین
یک نهاد عراقی خواستار توقف پرداخت حقوق و مزایای مقامهای عراقی متهم به فساد مالیشد
نیروهای امنیتی عراق در ادامهی کارزار مبارزه با فساد مالی، ۴ میلیون دلار پول نقد را در یک ایست بازرسی کشف و ۴۷ تن از مقامهای ارشد و نمایندگان پارلمان را بازداشت کردند.
همزمان با تشدید تدابیر امنیتی برای مقابله با قاچاق ارز و فساد مالی در عراق، نیروهای امنیتی این کشور موفق به کشف ۴ میلیون دلار پول نقد در مسیر میان استانهای صلاحالدین و دیاله شدند. این اقدام بخشی از حساسیت تازهی دستگاههای امنیتی نسبت به جابهجایی مشکوک مبالغ کلان ارزی ارزیابی میشود.
یک منبع امنیتی روز سهشنبه ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶ (۹ تیر ۱۴۰۵) اعلام کرد که نیروهای امنیتی در ایست بازرسی "عباس جوما" به یک خودروی نیسان مشکوک شده و در جریان بازرسی، ۴ میلیون دلار آمریکا را کشف و ضبط کردند. بر اساس ایان گزارش، رانندهی خودرو بازداشت شده است و تحقیقات برای شناسایی منشأ و مقصد این مبلغ ادامه دارد.
عملیات گسترده در منطقهی سبز بغداد
این کشف مالی در حالی رخ میدهد که عراق طی روزهای اخیر شاهد یکی از وسیعترین عملیاتهای ضد فساد در سالهای گذشته بوده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، نیروهای امنیتی در تاریخ ۲۸ ژوئن ۲۰۲۶ (۷ تیر ۱۴۰۵) با دستور مستقیم علی زیدی، نخستوزیر عراق، وارد منطقهی سبز بغداد شده و شماری از سیاستمداران و مقامهای دولتی را بازداشت کردند.
رویترز شمار بازداشتشدگان این عملیات را ۴۷ نفر اعلام کرده است. خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز با تأیید این آمار، گزارش داد که در میان بازداشتشدگان، نام چند نمایندهی کنونی پارلمان و مقامهای بلندپایهی اجرایی به چشم میخورد. گفته میشود بخشی از این پرونده بر اساس اعترافات عدنان جمیلی، معاون پیشین وزارت نفت عراق، گشوده شده است که ماه گذشته در پیوند با پروندههای فساد دستگیر شده بود.
اگرچه در برخی رسانههای محلی و شبکههای اجتماعی عدد بازداشتشدگان تا ۶۷ نفر نیز گزارش شده است، اما منابع معتبر بینالمللی تا این لحظه رقم ۴۷ نفر را تأیید کردهاند.
ضبط ۸۶ میلیون دلار داراییهای مشکوک
بر اساس یک گزارش دیگر، این بازداشتها بخشی از برنامهی راهبردی دولت علی زیدی برای ریشهکنی فساد ساختاری است. زیدی که در ماه مه ۲۰۲۶ میلادی سکان نخستوزیری را به دست گرفت، مبارزه با فساد را در اولویت برنامههای خود قرار داده است. بر اساس گزارش الجزیره، دولت عراق تنها در ماه جاری میلادی حدود ۸۶ میلیون دلار پول نقد را در ارتباط با پروندههای فساد ضبط کرده است.
علی زیدی، نخستوزیر عراق، در واکنش به تحولات اخیر تأکید کرد که دولت در بازگرداندن اموال عمومی به خزانه و پیگیری پروندههای فساد هیچگونه کوتاهی نخواهد کرد. به گزارش رسانهی شرق، وی خاطرنشان کرد که این کارزار تا دستیابی به شفافیت کامل ادامه مییابد.
چالشهای حقوقی و نظارتی در پروندههای فساد
در کنار این بازداشتها، موضوع تداوم پرداخت حقوق و مزایا به مقامهای متهم، به بحثی داغ در افکار عمومی عراق تبدیل شده است. "مرصد اکو عراق" در بیانیهای اعلام کرد که طبق قوانین فعلی، مقامها و نمایندگان تا زمان صدور حکم قطعی دادگاه یا برکناری رسمی، همچنان از مزایای مالی برخوردارند. این نهاد ناظر خواستار اصلاح فوری قوانین شده است تا حقوق مقامهایی که به اتهام فساد بازداشت میشوند، بهصورت موقت مسدود شود.
تحلیلگران معتقدند موفقیت این موج از بازداشتها به شفافیت در روند قضایی و پرهیز از تسویهحسابهای سیاسی بستگی دارد. روزنامهی نشنال در تحلیلی نوشت که جامعهی عراق تشنهی اصلاحات پایدار است و این اقدامات تنها در صورتی اعتماد عمومی را جلب میکند که به بازگرداندن واقعی داراییهای ملی منجر شود.
کشف ۴ میلیون دلار در ایست بازرسی صلاحالدین، اگرچه یک پروندهی مجزا به نظر میرسد، اما در کنار بازداشت مقامهای ارشد، نشاندهندهی ارادهی جدید برای کنترل جریانهای مالی مشکوک در این کشور است. اکنون نگاهها به دستگاه قضایی عراق دوخته شده تا مشخص شود این پروندهها چه مسیری را طی خواهند کرد.