حکمرانی متضاد؛ توسعه راهسازی در کوردستان، فساد و دادگاه در بغداد
در حالی که مناطق مرکزی و جنوبی عراق از فقدان خدمات اولیه و هدررفت میلیاردها دلار بودجه عمومی رنج میبرند، اقلیم کوردستان الگوی متفاوتی از اتکا به خود و آبادانی را به نمایش گذاشته است.
فاش شدن پروندههای بزرگ فساد مالی و غارت میلیاردها دلار در عراق طی سالهای گذشته که در پی کارزارهای ضدفساد به رهبری "علی زیدی" برملا شد، واقعیت تلخ فروپاشی خدماترسانی در این مناطق را بیش از پیش نمایان کرده است.
در مقابل، کابینه نهم دولت اقلیم کوردستان توانسته است روند اجرای پروژههای راهبردی در حوزه راهسازی را به شکلی بیسابقه مدیریت کند؛ آن هم در شرایطی که بغداد هیچگونه حمایت مالی از این پروژهها به عمل نیاورده است.
آمار رسمی و جدید وزارت آبادانی و مسکن اقلیم کوردستان که از سوی "آگرین عبدالله"، معاون این وزارتخانه اعلام شده، نشاندهنده یک واقعیت مهم است؛ دولت فدرال عراق از سال ۲۰۱۴ تاکنون حتی یک دینار نیز برای پروژههای خدماتی اقلیم کوردستان ارسال نکرده و تمامی این طرحها از محل درآمدهای داخلی اقلیم تأمین مالی شدهاند.
با وجود این محاصره مالی و چالشهای همهجانبه، کابینه نهم به ریاست مسرور بارزانی، با اتکا به شرکتهای بومی و ملی، دستاوردهای چشمگیری را در بخش راه و ترابری به ثبت رسانده است.
"آگرین عبدالله" بە کوردستان٢٤ اعلام کرد که در این مدت، ۸۱۰ پروژه مختلف راهسازی با اعتباری بالغ بر یک تریلیون و ۵۷ میلیارد دینار اجرا شده که در نتیجه آن، سە هزار و ۵۵ کیلومتر راه در خدمت شهروندان قرار گرفته است. همزمان، موافقتهای لازم برای اجرای ۴۶۱ پروژه راهسازی دیگر با بودجهای معادل چهار تریلیون و ۲۴۶ میلیارد دینار صادر شده است که هدف از آن، ایجاد یک شبکه جادهای استراتژیک به نام "شاهراه حیاتی ارتباطات" است.
بغداد و استانهای عراق؛ فساد و ارجاع پروژهها به دادگاه
در نقطه مقابل، وضعیت پروژههای عمرانی در بغداد و سایر استانهای عراق در گردابی از تخلفات و اقدامات قضایی گرفتار شده است؛ به طوری که این کشور با وجود درآمدهای کلان نفتی، در تأمین ابتداییترین نیازهای شهروندان خود ناتوان مانده است.
در حوزه نظارت و بازرسی پروژهها، کار به دادگاهها کشیده شده است. طبق اطلاعات ارائه شده از سوی "اسامه مجید"، مدیرکل کار و کارآموزی در وزارت کار و امور اجتماعی عراق، تیمهای بازرسی این وزارتخانه، هزار و ٦٥٠ پروژه متخلف را در بغداد و دیگر استانها به دادگاه ارجاع دادهاند.
"اسامه مجید" اشاره کرد که این اقدامات قانونی و صدور احکام زندان و جریمههای مالی برای صاحبان این پروژهها، به دلیل تخلف در تنظیم بازار کار و ورود غیرقانونی کارگران خارجی بوده است؛ موضوعی که باعث فلج شدن و آشفتگی شدید در روند اجرای پروژههای عمرانی عراق شده است.
این مقایسه آماری به وضوح نشان میدهد که مشکل اصلی در عراق، کمبود سرمایه و بودجه نیست، بلکه نبود کارآمدی مدیریتی و اراده سیاسی برای اصلاحات است.
کابینه نهم دولت اقلیم کوردستان توانسته است الگوی موفقی از تابآوری اقتصادی را ارائه دهد که در آن، بحرانها و قطع بودجه به فرصتی برای ساخت هزاران کیلومتر جاده تبدیل شده است؛ در حالی که در بغداد، نزاع حقوقی با هزار و ٦٥٠ پروژه متخلف و پیامدهای ناشی از فساد، به شاخصه اصلی بخش توسعه و خدمات تبدیل شده است.