سخنگوی دولت اقلیم کوردستان: پیشنهاد اربیل را نخست‌وزیر عراق پذیرفت، اما وزیر دارایی آنا رد کرد
پیشوا هورامانی اعلام کرد که پیشنهاد دولت اقلیم کوردستان درباره‌ی درآمدهای غیرنفتی توسط نخست‌وزیر عراق پذیرفته شده است
پیشوا هورامانی، سخنگوی دولت اقلیم کوردستان، امروز چهارشنبه ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۵ (۱۹ شهریور ۱۴۰۴) به کوردستان۲۴ گفت که پیشنهاد دولت اقلیم درباره‌ی تقسیم درآمدهای گمرکی و مالیاتی مورد پذیرش نخست‌وزیر عراق قرار گرفته، اما از سوی وزیر دارایی فدرال رد شده است.
وی تأکید کرد: «ما خواستار اجرای قوانین جاری و عدم سیاسی‌سازی مسئله‌ی حقوق کارمندان شده‌ایم. طبق قانون، درآمدهای گمرکی و مالیاتی باید به صورت ۵۰-۵۰ میان بغداد و اقلیم تقسیم شود، اما وزیر دارایی در نشست هیئت وزیران خواستار تخصیص ۱۰۰ درصد این درآمدها به دولت فدرال شد که این درخواست توسط سایر وزرا رد شد.»
هورامانی با اشاره به اینکه بخش بزرگی از مشکلات ایجاد شده بر سر پرداخت حقوق کارمندان اقلیم، سیاسی است، افزود: «برخی از رهبران عراقی اشاره کرده‌اند که با پرداخت حقوق کارمندان اقلیم، نمی‌توانند وارد کارزار انتخاباتی شوند و این بخش اصلی مشکلات است.»
در نشست امروز هیئت وزیران اقلیم کوردستان نیز بر پیشنهاد اقلیم برای طبقه‌بندی درآمدهای غیرنفتی و نحوه‌ی مشارکت آن با دولت فدرال بر اساس قوانین مالی فدرال و تصمیم دادگاه عالی فدرال تأکید شد. هیئت وزیران از دولت فدرال خواست تا این پیشنهاد قانونی را مبنای حل‌وفصل نهایی مسئله قرار دهد تا دیگر مانعی برای پرداخت حقوق و مطالبات مالی کارمندان اقلیم کوردستان نباشد.
سخنگوی دولت اقلیم کوردستان درباره‌ی از سرگیری صادرات نفت گفت که توافقی با امضای ۲۳ نفر که چهار نفر از آن‌ها کورد هستند، انجام شده است. وی افزود: «ظرفیت تولید روزانه‌ی نفت در اقلیم کوردستان ۲۰۰ هزار بشکه است و طبق توافق، ۵۰ هزار بشکه از آن برای تأمین نیازهای داخلی به اقلیم اختصاص می‌یابد.»
در همین راستا، کمال محمد صالح، وزیر سرپرست منابع طبیعی، در نشست هیئت وزیران گزارش کاملی از اقدامات انجام شده برای از سرگیری صادرات نفت ارائه داد. وزارت منابع طبیعی مأمور شد تا تلاش‌های خود را با وزارت نفت عراق و شرکت‌های نفتی برای دستیابی به توافقی سه‌جانبه و متوازن تشدید کند.
در بخش دیگری از نشست هیئت وزیران، وزارت دارایی و اقتصاد مأمور شد تا در اسرع وقت حقوق معوقه‌ی بازنشستگان نیروهای پیشمرگه را پرداخت کند. همچنین مقرر شد این وزارتخانه با هماهنگی هیئت بازنشستگی ملی فدرال، بهترین گزینه‌ی قانونی را برای تأمین حقوق بازنشستگی نیروهای پیشمرگه به عنوان بخشی مهم از سیستم دفاع ملی عراق، به اجرا بگذارد.
هورامانی در پایان تأکید کرد: «اگر با دولت عراق به توافق نرسیم، گزینه‌های دیگری را در پیش خواهیم گرفت، زیرا اجازه نمی‌دهیم حقوق کارمندان اقلیم به عنوان یک کارت فشار سیاسی مورد استفاده قرار گیرد.»
