دیده‌بان حقوق بشر: اصلاح قانون احوال شخصیه در عراق، زنان را شهروند درجه دو به حساب می‌آورد
انتقاد شدید از اصلاحات جدید در قانون احوال شخصیه شیعیان عراق به دلیل تبعیض علیه زنان
دیده‌بان حقوق بشر آمریکا از اصلاحات جدید در قانون احوال شخصیه شیعیان عراق انتقاد کرد و آن را تبعیض‌آمیز علیه زنان و نقض حقوق آنان دانست که زنان را از نظر قانونی به شهروندان درجه دو تبدیل می‌کند.
دیده‌بان حقوق بشر آمریکا، روز چهارشنبه ۱۵ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۳ مهر ۱۴۰۴) در بیانیه‌ای از اصلاحاتی که در قانون احوال شخصیه‌ی شیعیان در عراق صورت گرفته است، انتقاد کرد و آن را «تبعیض علیه زنان» خواند. این سازمان تاکید کرد که این اصلاحات، زنان را از نظر قانونی به شهروندان درجه دو تبدیل می‌کند.
اصلاحیه‌ی قانون احوال شخصیه شیعیان، در اوایل سال جاری توسط پارلمان عراق تصویب و در ۶ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۴ مهر ۱۴۰۴) در روزنامه‌ی رسمی منتشر شد. بر اساس این اصلاحات، شیعیان عراقی این حق را پیدا کردند که در هنگام عقد ازدواج، امور خانوادگی خود را بین احکام مذهب شیعه یا احکام مندرج در قانون احوال شخصیه جاری که چندین دهه است اجرا می‌شود، تنظیم کنند.
قانون ۱۹۵۹ و اصلاحات جدید
قانون احوال شخصیه فعلی، که در جامعه‌ی محافظه‌کار عراق قانونی پیشرو محسوب می‌شود، از سال ۱۹۵۹ میلادی، اندکی پس از سقوط رژیم پادشاهی، به اجرا درآمده است. این قانون ازدواج زیر ۱۸ سال را ممنوع می‌کند و به‌ویژه از روحانیون مذهبی جلوگیری می‌کند که حق خانواده‌ها برای مراجعه به دادگاه‌های مدنی دولتی را سلب کنند.
اما بر اساس اصلاحیه‌ی جدید، دیوان وقف شیعه «مجموعه احکام جعفری (شیعی) در مسائل احوال شخصیه» را در قانون گنجانده و این مجموعه توسط مجلس نمایندگان تصویب شده است.
دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد که «مجموعه‌ی جدید احوال شخصیه مذهب جعفری در عراق که در ۲۷ اوت ۲۰۲۵ (۵ شهریور ۱۴۰۴) توسط پارلمان عراق تصویب شد، در مسائل ازدواج، طلاق، ارث، حضانت و نگهداری کودکان» به ضرر زنان و به نفع مردان تبعیض قائل می‌شود.
سارا سنبر، پژوهشگر امور عراق در دیده‌بان حقوق بشر، خواستار «لغو فوری این اصلاحیه‌ی جدید» شد؛ زیرا «حقوق زنان را نقض می‌کند و از نظر قانونی آن‌ها را به شهروندان درجه دو تبدیل می‌کند. همچنین حق تعیین سرنوشت را از زنان و دختران سلب کرده و به مردان می‌بخشد.»
این سازمان می‌گوید: «این اصلاحیه شامل بندهایی است که حقوقی را که زنان با تلاش خود به دست آورده‌اند، از آن‌ها سلب می‌کند؛ از جمله اجازه‌ی طلاق دادن همسر بدون اطلاع یا رضایت او، انتقال خودکار مسئولیت حضانت کودکان به پدر پس از هفت سالگی، بدون در نظر گرفتن منافع عالیه‌ی کودک، و اجازه‌ی تغییر قرارداد ازدواج توسط شوهر برای قرار گرفتن تحت احکام مجموعه‌ی جدید به جای قانون سال ۱۹۵۹، بدون رضایت یا اطلاع همسر.»
نگرانی‌ها از ازدواج کودکان و نقض حقوق زنان
همچنین انتقادات زیادی به این قانون وارد شده است که راه را برای ازدواج دختران نابالغ از سن ۹ سالگی باز می‌کند. سازمان عفو بین‌الملل در اکتبر ۲۰۲۴ (مهر ۱۴۰۳) هشدار داده بود که «این اصلاحات راه را برای قانونی کردن ازدواج‌های ثبت‌نشده باز می‌کند که اغلب برای فرار از قوانین ازدواج کودکان مورد استفاده قرار می‌گیرند»، علاوه بر «محروم کردن زنان و دختران از حقوقشان در پرونده‌های طلاق و ارث.»
بر اساس داده‌های صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف)، ۲۸ درصد از دختران عراقی زیر ۱۸ سال ازدواج می‌کنند.
