تکذیب ناپدید شدن ۹۳۴ میلیارد دینار در وزارت بازرگانی عراق؛ نارضایتی عمومی از فساد و بحران خدمات
در حالی که وزارت بازرگانی عراق گزارشها دربارهی ناپدید شدن ۹۳۴ میلیارد دینار را تکذیب کرده است، افکار عمومی این کشور همچنان از فساد گسترده و ضعف خدمات دولتی به شدت خشمگین است.
در پی انتشار اخباری مبنی بر ناپدید شدن مبلغ ۹۳۴ میلیارد دینار عراقی (معادل حدود ۶۵۹ میلیون دلار آمریکا) از وزارت بازرگانی عراق، این وزارتخانه رسماً این گزارشها را "بیاساس و عاری از صحت" خواند و تکذیب کرد. این تکذیبیه در حالی منتشر شد که شهروندان عراقی مدتهاست از بحران خدمات عمومی و وعدههای عمل نشده دولت رنج میبرند و این خبر، بار دیگر موجی از اعتراض و خشم را در افکار عمومی این کشور به راه انداخته است.
وزارت بازرگانی عراق در بیانیه رسمی خود توضیح داد که بودجه عملیاتی این وزارتخانه برای سال جاری (۲۰۲۵ میلادی) هنوز تخصیص نیافته است و بنابراین هیچ مبلغی برای گم شدن وجود نداشته است. این وزارتخانه تأکید کرد که از ابتدای سال ۲۰۲۵ (دی ۱۴۰۳) تاکنون، فعالیتهای خود را صرفاً با اتکا به منابع مالی محدود خود و تحت نظارت کامل نهادهای مالی و نظارتی انجام داده است. همچنین، هیچ گونه تخلف مالی یا اداری از سوی دیوان عالی حسابرسی فدرال یا کمیسیون صداقت در این وزارتخانه به ثبت نرسیده است.
با این حال، این توضیحات نتوانست خشم مردم عراق را فرونشاند. فعالان و کاربران شبکههای اجتماعی، این پرونده را "زخمی دیگر بر پیکر عراق" توصیف کرده و آن را ادامهدهنده زنجیرهای از فساد سیستماتیک میدانند. پروندههای فساد گستردهای مانند "سرقت قرن" که در آن حدود ۲.۵ میلیارد دلار (حدود ۳.۷ تریلیون دینار عراقی) از سپردههای مالیاتی به یغما رفت، به شدت اعتماد عمومی را نسبت به مسئولان دولتی خدشهدار کرده است. عراق در فهرست شاخص ادراک فساد سازمان شفافیت بینالملل، همواره در میان فاسدترین کشورهای جهان قرار دارد.
علیرغم اینکه عراق یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان از نظر منابع نفت و گاز است، بخش قابل توجهی از جمعیت آن از کمبود خدمات اولیه مانند آب، برق و مسکن رنج میبرند. این ثروت ملی به جای بهبود رفاه عمومی، به منبعی برای غنی شدن نخبگان سیاسی و مقامات تبدیل شده است. شهروندان که عمر خود را در اعتراضات و مطالبه حقوق اولیه سپری کردهاند، همچنان در انتظار بهبود شرایط زندگی خود هستند.
کارشناسان و تحلیلگران معتقدند که این حوادث نشاندهنده عمیقتر شدن "بحران اعتماد" میان شهروندان و دولت است. در چنین اوضاعی، حتی تکذیبیههای رسمی نیز با دیده شک و تردید نگریسته میشوند و این امر بیانگر این واقعیت است که افکار عمومی عراق به نقطهای رسیده است که سازوکارهای موجود برای پاسخگویی در برابر فساد را ناکارآمد میداند.
