بانک مرکزی عراق: در تصمیم قبلی اشتباه رخ داده است
اربیل (کوردستان٢٤) – عراق روز پنجشنبه ۴ دسامبر با انتشار یک بیانیه فوری، تصمیم قبلی خود مبنی بر قرار دادن حزبالله لبنان و حوثیهای یمن - انصارالله در فهرست سازمانهای تروریستی را لغو کرد. این تصمیم پس از انتشار گزارش یک روزنامه رسمی دولتی که «به اشتباه» این گروهها را در فهرست مسدود کردن داراییهای سازمانهای تروریستی خود قرار داده بود، اتخاذ شده بود.
طبق دستورالعمل مورخ ۴ دسامبر ۲۰۲۵، از دفتر ریاست بانک مرکزی عراق، بندهای ۱۸ و ۱۹ تصمیم کمیته مسدود کردن داراییهای سازمانهای تروریستی که قبلا منتشر شده بود، به اشتباه در این فهرست گنجانده شده است.
پروفسور دکتر عمار حمد خلف، معاون سرپرست بانک مرکزی عراق که ریاست این کمیته را نیز بر عهده دارد، به دبیرخانه کل شورای وزیران دستور داد تا فورا یک بیانیه عمومی صادر کند و تاکید کند که کمیته، مسدود کردن داراییهای حزبالله یا حوثیها را تایید نکرده است.
این تغییر موضع تنها چند هفته پس از آن صورت میگیرد که شماره ۴۸۴۸ روزنامه رسمی، که در ۱۷ نوامبر ۲۰۲۵ منتشر شد، حزبالله و حوثیها را به عنوان نهادهایی که در «یک اقدام تروریستی» دست داشتهاند، فهرست کرده بود.
این فهرست اولیه، با توجه به روابط نزدیک تاریخی عراق با تهران و حمایت دیرینه مالی و نظامی ایران از هر دو گروه، اقدامی نادر و از نظر سیاسی مهم بود.
در آن زمان، این فهرست، سوالاتی را در مورد سرنوشت شبکههای مرتبط با حزبالله و حوثیها که در داخل عراق فعالیت میکنند، مطرح کرد. هر دو گروه به داشتن دفاتر پشتیبانی، کانالهای لجستیکی و اعضای وابسته به شبهنظامیان همسو با ایران، از جمله جناحهایی در نیروهای حشدالشعبی معروف هستند.
ناظران هشدار دادند که بستن این شبکهها یا انجام اقدامات قانونی میتواند باعث مقاومت جناحهای ریشهدار تحت حمایت ایران و تعمیق تنشهای سیاسی داخلی شود.
اصلاح انجام شده توسط بانک مرکزی، حساسیت و پیچیدگی فهرستبندی گروههای مسلح خارجی در عراق را برجسته میکند، جایی که چندپارگی سیاسی و نفوذ قدرتهای منطقهای چنین تصمیماتی را با مشکل مواجه میکند.
در حالی که انتشار گزارش اول حاکی از آن بود که عراق مایل به اتخاذ موضعی نادر علیه گروههای تحت حمایت ایران است، این توضیح تاکید میکند که بغداد باید تا با دقت اتحادهای داخلی و انتظارات بینالمللی را هدایت کند.
ناظران حقوقی و سیاسی خاطرنشان میکنند که این حادثه با توجه به پیامدهای بالقوه برای موسسات مالی، نیروهای انتظامی و جایگاه دیپلماتیک عراق، اهمیت دقت در فهرستهای تامین مالی تروریسم را نشان میدهد.
در حال حاضر، حزبالله و حوثیها از فهرستهای رسمی تامین مالی تروریسم در عراق خارج شدهاند و دولت هنوز اعلام نکرده است که آیا در آینده نامی از آنها خواهد برد یا رویکرد محتاطانه فعلی خود را حفظ خواهد کرد.
این ماجرا نشان دهنده شرایط حساسی است که بغداد باید بین اعمال حاکمیت، رعایت استانداردهای بینالمللی و مدیریت فشارهای سیاسی منطقهای و داخلی، از آن عبور کند.
ب.ن
