بیکاری میلیون‌ها جوان عراقی در سایه‌ی هجوم کارگران خارجی

عراق در حال حاضر با یکی از بالاترین نرخ‌های بیکاری در تاریخ معاصر خود دست و پنجه نرم می‌کند. بر اساس داده‌های وزارت کار عراق، نزدیک به دو میلیون نفر در این کشور بیکار هستند.

این بحران با ورود بی‌رویه‌ی نیروی کار خارجی، هم از طریق کانال‌های رسمی و هم به روش‌های غیرقانونی، تشدید شده است.

افزایش نیروی کار خارجی و نگرانی‌ها از کاهش فرصت‌های شغلی داخلی

این تضاد میان نیاز مبرم جوانان عراقی به فرصت‌های شغلی و هجوم ده‌ها هزار کارگر خارجی در سال، نهادهای دولتی را بر آن داشته است تا سازوکارهای جذب نیروی کار را مورد بازنگری قرار دهند. در این میان، هشدارهایی مبنی بر اینکه نبود نظارت کافی و رشد کارگران غیرقانونی، فرصت‌های شغلی برای کارگران داخلی را به خطر انداخته و ناهنجاری‌های بازار کار را عمیق‌تر می‌کند، مطرح شده است.

اسامه مجید خفاجی، مدیرکل اداره‌ی کار و آموزش فنی در وزارت کار عراق، روز سه‌شنبه، ۱۱ آذر ۱۴۰۴ (۲ دسامبر ۲۰۲۵)، در اظهارات مطبوعاتی که در روزنامه‌ی "العالم الجدید" منتشر شد، اعلام کرد که وزارت کار تا پایان آبان ماه سال جاری (نوامبر ۲۰۲۵) بیش از ۴۷ هزار مجوز کار فعال برای کارگران خارجی در بخش‌های مختلف صادر کرده است.

خفاجی همچنین اشاره کرد که وزارت کشور عراق در طول دو سال گذشته، هزاران کارگر خارجی را به دلیل ورود غیرقانونی به کشور یا کار بدون مجوز رسمی، اخراج کرده است. او افزود که دولت تصمیم گرفته است شرکت‌های سرمایه‌گذاری را ملزم کند ۸۰ درصد از نیروی کار خود را از میان کارگران داخلی و تنها ۲۰ درصد را از کارگران خارجی تامین کنند. وی توضیح داد که این وزارتخانه در حال حاضر مشغول ارزیابی مجدد سازوکارهای جذب نیروی کار است تا با نیازهای واقعی بازار کار همسو شود و فرصت‌های شغلی را برای حدود دو میلیون نفر از افراد بیکار که در پایگاه داده‌های وزارتخانه ثبت شده‌اند، فراهم آورد.

پیش‌تر، حسن خوام، سخنگوی وزارت کار عراق، در تاریخ ۲۹ آبان ۱۴۰۴ (۱۹ نوامبر ۲۰۲۵)، تصریح کرده بود که شمار کارگران خارجی که به صورت رسمی، از جمله کارگران خانگی، وارد عراق شده‌اند به ۴۴ هزار نفر می‌رسد و همه‌ی آن‌ها دارای مجوز کار هستند. اما بخش عمده‌ی کارگران خارجی فعال در بازار کار، کسانی هستند که به روش‌های غیرقانونی وارد کشور شده‌اند، چه با ویزای توریستی و چه از طریق اقلیم کوردستان، و به صورت پنهانی در مراکز کار مشغول به فعالیت می‌شوند؛ در حالی که برخی سرمایه‌گذاران و کارفرمایان آن‌ها را مخفی می‌کنند و خود را در معرض جریمه‌های مالی مرتبط با این موضوع قرار می‌دهند.

وی افزود که بازرسان وزارت کار و امور اجتماعی به طور مستمر مراکز کار را تحت نظر دارند و به محض کشف حضور کارگران خارجی غیرمجاز، اقدامات لازم را انجام داده و مقامات ذی‌ربط را برای اخراج این کارگران مطلع می‌سازند. خوام همچنین اشاره کرد که مدیر اقامت در وزارت کشور عراق، از اخراج بیش از ۲۰ هزار کارگر خارجی در سال ۲۰۲۴ و بیش از ۱۴ هزار کارگر در سال ۲۰۲۵ خبر داده است، که دلیل آن ورود غیرقانونی به عراق و نداشتن مجوز کار بوده است. او تاکید کرد که این اقدامات به نفع نیروی کار عراقی است و با کاهش کارگران خارجی، فرصت‌های بیشتری برای آن‌ها فراهم می‌شود.

یک میلیون کارگر خارجی غیرقانونی و اقتصاد موازی

در همین راستا، مرکز حقوق بشر عراق فاش کرده است که بیش از یک میلیون کارگر خارجی به صورت غیرقانونی در عراق زندگی و کار می‌کنند. اکثریت آن‌ها بدون اقامت یا قرارداد کار رسمی هستند و تحت هیچ سیستمی که حقوقشان را تضمین کند یا آن‌ها را تحت نظارت قرار دهد، قرار ندارند. این مرکز در گزارشی در تاریخ ۱۶ آبان ۱۴۰۴ (۷ نوامبر ۲۰۲۵) اعلام کرد که آمار دقیق کارگران خارجی در دسترس نیست، زیرا ثبت رسمی برای آن‌ها وجود ندارد و بیشترشان اسناد قانونی در اختیار ندارند. این گزارش افزود: «عراق که از بیکاری بالای جوانانش رنج می‌برد، سالانه هزاران کارگر خارجی را از طریق ویزاهای مذهبی یا توریستی پذیرش می‌کند، در حالی که برخی دیگر به روش‌های غیرقانونی وارد می‌شوند و در محل‌های ساخت‌وساز، رستوران‌ها، کارخانه‌ها و بازارها مستقر شده، اقتصادی موازی ایجاد می‌کنند که خارج از نظارت دولتی عمل می‌کند.»

این گزارش همچنین خاطرنشان کرد که فاصله‌ی بین قانون و واقعیت روزبه‌روز در حال افزایش است، چرا که قوانین به اجرا درنمی‌آیند و آمار دولتی فاقد اعتبار است؛ در حالی که شرکت‌های کاریابی نیروی کار خارجی غالباً بدون مجوز فعالیت می‌کنند، که این موضوع پرونده‌ی کارگران خارجی را به یک مسئله‌ی پیچیده‌ی اقتصادی و اداری تبدیل کرده که فراتر از توانایی نهادهای رسمی برای پیگیری است.