توافق اهل سنت عراق بر سر نامزد ریاست پارلمان
شرط اصلی این است نامزد باید رهبر حزب باشد
نیروهای سیاسی اهل سنت عراق در چارچوب «شورای سیاسی ملی» به توافقی دست یافتهاند که بر اساس آن، رئیس آیندهی پارلمان عراق باید یکی از رهبران برجستهی احزاب سیاسی باشد.
این شورا که در تاریخ ۳ آذر ۱۴۰۴ (۲۳ نوامبر ۲۰۲۵) و به ابتکار خمیس خنجر تشکیل شد، با هدف یکپارچهسازی مواضع اهل سنت پیش از مذاکرات برای تشکیل دولت آتی عراق است. ائتلافهای «تقدم»، «عزم»، «السیاده»، «الحسم الوطنی» و «الجماهیر الوطنیه» از اعضای اصلی این شورا هستند.
شرط کاندیداتوری و نبود تصمیم نهایی
عزام حمدانی، از رهبران ائتلاف عزم، اظهار داشته است که تا کنون هیچ بحث رسمی بر سر نام خاصی برای این پست صورت نگرفته است و شایعات رسانهای دور از حقیقت هستند. او تاکید کرد که شرط اصلی این است که نامزد منتخب باید دارای قدرت تصمیمگیری و از رهبران برجستهی فراکسیونها باشد. منابع خبری اشاره کردهاند که هرچند نشستی در خانهی محمد حلبوسی برگزار شد، اما نیروهای اهل سنت تعیین تکلیف نامزد ریاست پارلمان را تا پس از تایید نهایی نتایج انتخابات توسط دادگاه فدرال به تعویق انداختهاند. دادگاه فدرال نقش اساسی در تایید نتایج انتخابات و مراحل بعدی تشکیل دولت دارد.
نتایج انتخابات و نقش دادگاه فدرال
انتخابات شورای نمایندگان عراق در تاریخ ۲۱ آبان ۱۴۰۴ (۱۱ نوامبر ۲۰۲۵) برگزار شد و میزان مشارکت رایدهندگان بیش از ۵۴ درصد بود. کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق (IHEC) نتایج نهایی انتخابات را در تاریخ ۱۸ آذر ۱۴۰۴ (۸ دسامبر ۲۰۲۵) برای تایید نهایی به دادگاه عالی فدرال ارسال کرده است. بر اساس نتایج، لیستهای اهل سنت موفق به کسب ۷۷ کرسی در پارلمان جدید شدهاند. از جمله نامزدهای مطرح برای این پست میتوان به محمد حلبوسی، ثابت عباسی، سالم عیساوی، محمود قیسی، محمد تمیم و مثنی سمرایی اشاره کرد، اما هنوز هیچ توافق نهایی حاصل نشده است.
تقسیم پستهای حاکمیتی
بر اساس یک توافق سیاسی دیرینه در عراق، سه پست حاکمیتی اصلی میان گروههای قومی-مذهبی تقسیم شده است: ریاست جمهوری سهم کوردها، ریاست پارلمان سهم اهل سنت و ریاست شورای وزیران (نخستوزیری) سهم شیعیان است. این تقسیم قدرت، نقش اهل سنت در انتخاب رئیس پارلمان را بسیار حیاتی میسازد. محمد حلبوسی، رئیس پیشین پارلمان، در تاریخ ۲۳ آبان ۱۴۰۲ (۱۴ نوامبر ۲۰۲۳) با حکم دادگاه عالی فدرال از سمت خود برکنار شده بود.