مرکز راهبردی حقوق بشر در عراق: افزایش ۱۲ درصدی خشونت اجتماعی و رتبه ۱۵۵ در آزادی مطبوعات

مرکز راهبردی حقوق بشر در عراق با انتشار گزارشی، از ناتوانی مقامات این کشور در کاهش خشونت خانوادگی انتقاد کرد

در روز جهانی حقوق بشر، مرکز راهبردی حقوق بشر در عراق با انتشار گزارشی، از ناتوانی مقامات این کشور در کاهش خشونت خانوادگی انتقاد کرد. 

این گزارش از افزایش ۱۲ درصدی خشونت اجتماعی در سال جاری نسبت به سال گذشته خبر می‌دهد و جایگاه عراق را در رتبه‌بندی جهانی آزادی مطبوعات، ۱۵۵ اعلام کرده است.

 

وضعیت وخیم حقوق بشر و افزایش خشونت‌ها

مرکز راهبردی حقوق بشر در عراق، به مناسبت روز جهانی حقوق بشر، گزارشی را منتشر کرده که در آن از مقامات عراقی به دلیل عدم اقدام مؤثر برای کاهش موارد خشونت خانوادگی انتقاد شده است. بر اساس این گزارش، واقعیت حقوق بشر در عراق همچنان با چالش‌های عمیقی روبرو است و میزان خشونت اجتماعی در سال جاری (۲۰۲۵ میلادی) در مقایسه با سال گذشته، ۱۲ درصد افزایش یافته است. این مرکز که ریاست آن را فاضل الغراوی بر عهده دارد، تأکید کرده است که این وضعیت نیاز به تصویب قوانین خودپشتیبانی و اصلاحات اجتماعی دارد که آشتی خانوادگی را تقویت کند.

 

افزایش خشونت علیه زنان و کودکان کار

در بخش دیگری از گزارش، به افزایش خشونت علیه زنان اشاره شده و آمده است که از ابتدای سال جاری میلادی (۲۰۲۵)، ۱۳ هزار و ۲۰۰ مورد خشونت علیه زنان ثبت شده که این رقم نسبت به سال گذشته ۸ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین، ۹ هزار مورد کار اجباری کودکان در بخش‌های مختلف به ثبت رسیده است. نرخ ترک تحصیل کودکان نیز ۱۱ درصد اعلام شده که آینده‌ی نسل جدید را تهدید می‌کند و نیاز به یک برنامه‌ی فوری دولتی برای آموزش و حمایت از کودکان دارد. خشونت علیه زنان و دختران در عراق اغلب بدون مجازات باقی می‌ماند.

 

آزادی بیان و جایگاه عراق در جهان

مرکز راهبردی حقوق بشر در گزارش خود، مقامات عراقی را به ممانعت از آزادی بیان متهم کرده است. این گزارش با اشاره به رتبه‌بندی جهانی آزادی روزنامه‌نگاری، اعلام کرده که عراق در میان ۱۸۰ کشور، در جایگاه ۱۵۵ قرار دارد. فاضل الغراوی، رئیس این مرکز، همچنین یادآور شده است که عراق در سه دهه‌ی گذشته بالاترین تعداد روزنامه‌نگار کشته شده در جهان (بیش از ۳۴۰ نفر) را داشته است. گزارش‌های دیگر نیز حاکی از وخامت وضعیت حقوق بشر در عراق به دلیل محدودیت‌های دولت فدرال و دولت اقلیم کوردستان بر آزادی‌های اساسی، دستگیری‌های خودسرانه، سرکوب آزادی بیان و هدف قرار دادن روزنامه‌نگاران است.

 

درخواست‌ها برای اصلاحات قانونی و مشارکت جامعه‌ی مدنی

این مرکز از مقامات عراقی خواسته است که در سیاست‌های حمایتی و تضمینی مربوط به قوانین رسانه‌ای بازنگری کنند. همچنین، تقویت حقوق و آزادی‌ها در عراق نیازمند اراده‌ی سیاسی و اصلاحات قانونی است. برای این منظور، لازم است نقش نهادهای نظارتی فعال‌تر شده و سازمان‌های جامعه‌ی مدنی در تدوین سیاست‌های ملی مشارکت داشته باشند. در پایان گزارش، مرکز راهبردی حقوق بشر خواستار تسریع در تصویب قانون مقابله با خشونت خانوادگی و توسعه‌ی یک استراتژی ملی برای حمایت از زنان و کودکان شده است.