نوری المالکی: عراق به دولتی قوی نیاز دارد

ضرورت تشکیل دولتی توانمند برای حل چالش‌های داخلی و خارجی عراق

نوری المالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون، بر لزوم تشکیل دولتی قوی در عراق تأکید کرد تا این کشور بتواند مسائل معلق داخلی و خارجی را حل و فصل کرده و روابط خود را با ایالات متحده‌ی امریکا گسترش دهد.

دفتر نوری المالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون، در بیانیه‌ای اعلام کرد که ایشان از جاشوا هریس، کاردار سفارت ایالات متحده‌ی امریکا در بغداد، استقبال کرده و با وی در مورد وضعیت سیاسی و امنیتی عراق و همچنین تشکیل دولت جدید این کشور گفتگو کرده است. نوری المالکی در این دیدار اظهار داشت که ائتلاف چارچوب هماهنگی و نیروهای ملی بر تشکیل دولتی قدرتمند پافشاری دارند که قادر به حل و فصل چالش‌های داخلی و خارجی کشور باشد و بتواند روابط خود را با کشورهای جهان، به ویژه ایالات متحده‌ی امریکا، توسعه دهد.

رئیس ائتلاف دولت قانون در این نشست، بر اهمیت گسترش روابط اقتصادی و تجاری میان ایالات متحده‌ی امریکا و عراق در چارچوب توافق‌نامه‌های موجود تأکید ورزید. در مقابل، جاشوا هریس نیز تمایل کشورش را برای توسعه‌ی روابط واشنگتن و بغداد ابراز داشت و اشاره کرد که ایالات متحده‌ی امریکا روابط خود را بر اساس توازن با همه‌ی گروه‌های سیاسی حفظ می‌کند، بدون آنکه از هیچ یک به زیان دیگری جانبداری کند.

انتخابات پارلمانی عراق حدود یک ماه پیش در تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۰ آبان ۱۴۰۴) برگزار شد [cite: 3, 5, 6, 9, 11، 19، 23، 28، 30، 31، 32]. با وجود برگزاری انتخابات، احزاب و ائتلاف‌های سیاسی تاکنون بر سر تشکیل دولت جدید به توافق نرسیده‌اند. کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق در تاریخ ۸ دسامبر ۲۰۲۵ (۱۷ آذر ۱۴۰۴) اعلام کرد که نتایج نهایی انتخابات برای تأیید به دادگاه فدرال ارسال شده است. پس از تأیید نتایج توسط دادگاه عالی فدرال، مجلس نمایندگان باید ظرف ۱۵ روز اولین جلسه‌ی خود را برگزار کند.

بر اساس عرف سیاسی در عراق، پست نخست‌وزیری سهم شیعیان است. در چند روز گذشته، ائتلاف دولت قانون در بیانیه‌ای اعلام کرد که نوری المالکی نامزد این ائتلاف برای تصدی پست نخست‌وزیری آینده‌ی عراق است [cite: 1، 13، 27]. پیش از این، رسانه‌ها گزارش داده بودند که شماری از شخصیت‌های شیعه خود را برای این پست نامزد کرده‌اند، اما احزاب بر سر هیچ یک از این نامزدها به توافق نرسیده‌اند. چارچوب هماهنگی شیعیان که ائتلاف دولت قانون نیز عضوی از آن است، در حال بررسی چندین نامزد برای نخست‌وزیری است که نوری المالکی و محمد شیاع السودانی (نخست‌وزیر کنونی) از جمله آن‌ها هستند [cite: 28، 36]. برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که چارچوب هماهنگی گزینه‌های خود را به سه نامزد محدود کرده و قرار است نامزد نهایی را در جلسه‌ی آینده‌ی خود اعلام کند.