۱۸ تریلیون دینار بدهی دولت عراق به پیمانکاران: ۱۱۰۰ شرکت در انتظار پرداخت

روز دوشنبه، پیمانکاران بسیاری از کرکوک و دیگر استان‌های عراق در بغداد و در مقابل منطقه‌ی سبز، تجمعی اعتراضی برگزار کردند. آن‌ها خواستار پرداخت مطالبات مالی خود از سوی دولت عراق هستند که نزدیک به دو سال است متوقف شده و به ۱۸ تریلیون دینار می‌رسد. این اعتراضات در حالی صورت می‌گیرد که عراق با چالش‌های اقتصادی جدی، از جمله بدهی داخلی فزاینده‌ای مواجه است که تا سپتامبر ۲۰۲۵ (شهریور ۱۴۰۴) به بیش از ۹۰ تریلیون دینار (حدود ۷۰ میلیارد دلار) رسیده است.

بر اساس اطلاعات موجود، حدود ۱۱۰۰ شرکت و پیمانکار در سراسر عراق با مشکل عدم دریافت مطالبات مالی خود دست‌وپنجه نرم می‌کنند. تنها در کرکوک، بیش از ۳۰۰ پیمانکار و صاحب شرکت درگیر اجرای پروژه‌های خدماتی بوده‌اند که به گفته‌ی خودشان، نزدیک به یک سال و هشت ماه است هیچ مبلغی از دولت دریافت نکرده‌اند. نوزاد انور، رئیس شعبه‌ی کرکوک اتحادیه‌ی پیمانکاران عراق، در گفت‌وگو با کوردستان۲۴ اظهار داشت که این سومین بار است که تظاهرات برگزار می‌کنند، اما تنها وعده‌های بی‌اساس دریافت کرده‌اند. وی افزود که بسیاری از پروژه‌ها با سرمایه‌ی شخصی پیمانکاران تا مرحله‌ی ۹۰ درصد پیش رفته یا به اتمام رسیده‌اند، اما دولت به تعهدات قراردادی خود پایبند نیست. کارشناسان اقتصادی، وزارت دارایی‌ی عراق، به ریاست طیف سامی، را مسئول اصلی این وضعیت می‌دانند که ناشی از ضعف این وزارتخانه در مدیریت بودجه و عدم ارائه‌ی جداول بودجه‌ی سال ۲۰۲۵ (۱۴۰۴ شمسی) به پارلمان است.

پیمانکاران در تجمع خود به پروژه‌های تکمیل‌شده‌ای مانند ساخت مجسمه‌ی مام جلال و پیشمرگه، باغ‌های عمومی، و آسفالت‌کاری محله‌هایی چون پنجاه علی، شوراو، فیلەق، سیاده، عروبه و سیکانیان اشاره کردند که هنوز مطالباتشان پرداخت نشده است. یکی از پیمانکاران به خطرات توقف بودجه‌ی پروژه‌ی جاده‌ی استراتژیک کرکوکتکریت، به طول ۶۲ کیلومتر، اشاره کرد و گفت که ۸ میلیارد دینار از این پروژه نزد دولت است. وی هشدار داد که به دلیل وضعیت نامناسب این جاده، تا کنون ۱۳۰ شهروند جان خود را از دست داده‌اند. پیمانکاران از طیف سامی، وزیر دارایی‌ی عراق، به شدت انتقاد کردند که به بهانه‌ی کمبود بودجه خواستار توقف پروژه‌های در حال اتمام شده است؛ این در حالی است که توقف این پروژه‌ها به زیرساخت‌های شهری و سرمایه‌ی پیمانکاران آسیب می‌رساند. خواسته‌ی اصلی معترضان، صدور فوری دستور شورای وزیران عراق برای پرداخت مطالبات مالی آن‌ها است. دیدبان اکو عراق نیز از کسری بودجه‌ی ۱۷ تریلیون و ۶۸۶ میلیارد دیناری برای ۹ ماهه‌ی نخست سال ۲۰۲۵ خبر داده است که نشان‌دهنده‌ی چالش‌های مالی جدی پیش روی این کشور است.