سرکوب آزادی بیان در عراق؛ نگرانیها از بازگشت به "دولت پلیسی"
نهادهای حقوق بشری از افزایش پروندهسازی علیه فعالان و روزنامهنگاران در عراق خبر میدهند
در دو سال گذشته، دهها بلاگر، روزنامهنگار و فعال مدنی در عراق به اتهامات مرتبط با ابراز عقیده بازداشت شدهاند. این روند، نگرانیها را نسبت به وضعیت آزادی بیان و حقوق بشر در این کشور افزایش داده است.
وبسایت «الحره» روز چهارشنبه، ۱۷ دسامبر ۲۰۲۵ (۲۷ آذر ۱۴۰۴)، گزارشی درباره نقض آزادی بیان و حقوق بشر در عراق منتشر کرد. در این گزارش آمده است که مجتبی احمد، فعال مدنی، پس از اصابت بمب گازی در میدان تحریر بغداد در جریان اعتراضات اکتبر ۲۰۱۹ (مهر/آبان ۱۳۹۸) فلج شده است. وی همچنین اشاره کرده که چند سال پیش، توسط یک گروه مسلح ناشناس ربوده شده و پس از هفت ساعت با تلاش خانوادهاش آزاد شده است.
مجتبی به «الحره» گفته است: «در واقع، ما نسبت به دادگاههای عراق معترض نیستیم، زیرا آنها مرز میان صلح و خون هستند، اما هیچ ماده قانونی خاصی برای رسیدگی به اتهامات سیاسی نمیبینیم؛ یعنی تمام مواد قانونی که فعالان و روزنامهنگاران با آن مجازات میشوند، مواد عمومی از قانون مجازات اصلاحشده سال ۱۹۶۹ هستند.»
بین ژانویه تا دسامبر ۲۰۲۳ (دی ۱۴۰۱ تا دی ۱۴۰۲)، دیدبان اکو عراق (رَوانگهی ئیکۆ عێراق) نزدیک به ۶۸ مورد بازداشت یا دستگیری روزنامهنگاران و فعالان مدنی را به دلیل ابراز عقیده ثبت کرده است. در همین مدت، موارد تهدید و آزار مستقیم علیه فعالان به ۱۴۲ مورد رسیده است. برخی از این تهدیدها تا سطح آزار جسمی یا هتک حرمت نیز پیش رفتهاند.
بر اساس گزارش دیدبان، تعداد اقدامات قانونی ثبت شده به حدود ۹۳ پرونده پیگیری قانونی رسیده است که بر اساس مواد مرتبط با توهین، ایجاد هرج و مرج، افترا در اینترنت یا توهین به نهادهای دولتی تشکیل شدهاند. علاوه بر این، ۳۰ مورد بستن و محدود کردن صفحات، برنامههای تلویزیونی و پلتفرمهای دیجیتال نیز ثبت شده است.
عادل خزاعی، مدیر دیدبان اکو عراق، میگوید: «واقعیت آزادیها در عراق امروز بدترین مراحل خود را سپری میکند، با وجود اینکه قانون اساسی آزادی بیان را تضمین میکند، اما اجرای آن خلاف این را نشان میدهد. به طوری که مواد قانون مجازات و قوانین هیئت ارتباطات به ابزاری برای محدودیت به جای حفاظت تبدیل شدهاند.»
خزاعی اشاره میکند که دیدبان در دو سال گذشته، افزایش ۴۰ درصدی در موارد محدودیت و نقض آزادی بیان را نسبت به سالهای قبل از ۲۰۲۰ (۱۳۹۸-۱۳۹۹) ثبت کرده است. این بازداشتها، محدودیتها، احضارهای امنیتی و اعمال فشار بر روزنامهنگاران و نهادهای رسانهای را شامل میشود.
به گفته خزاعی، شبهنظامیان مسلح و گروههای وابسته به چندین حزب وجود دارند که از قانون به عنوان ابزاری برای سرکوب آزادی بیان و فعالان استفاده میکنند. این شبهنظامیان و گروهها از توانایی مالی و روابط قوی با دولت برخوردارند که به آنها امکان میدهد شکایتهایی را ثبت کرده و هر کسی را که با افکار و نظراتشان مخالف است یا دیدگاهی متفاوت دارد، زندانی کنند.
محدودیتهای قانونی و پیگیریهای قضایی علیه فعالان، ترس از بازگشت به سیستم "دولت پلیسی" را که قبل از سال ۲۰۰۳ (۱۳۸۱-۱۳۸۲) رایج بود، برمیانگیزد.
نامهای که در تاریخ ۲۶ نوامبر (۶ آذر) گذشته، توسط مدیر دفتر رئیس شورای عالی قضایی به ریاست دادستانی کل ارسال شده، خواستار ثبت شکایت علیه هر کسی است که از طریق رسانهها یا پلتفرمهای الکترونیکی به ترویج سرنگونی نظام سیاسی یا آسیب رساندن به مشروعیت آن بپردازد.
عادل خزاعی، مدیر دیدبان اکو عراق، اشاره میکند که «ارسال نامهای با این مضمون، از سوی رئیس شورای عالی قضایی، به طور معمول در صحنه به عنوان نشانهای تفسیر میشود که امکان گسترش تحقیقات و پیگیریها را فراهم میکند.»
خزاعی میگوید: «پس از ارسال این نامه، ما ۲۲ مورد احضار و تحقیق را ثبت کردیم که مرتبط با انتشارات دیجیتالی بودند، پیش از آنکه این رویهها کند شود و پس از آنکه بازتاب عمومی به کنگره آمریکا رسید، آنها مجبور به لغو آن شدند.»
به عقیدهی کارشناسان حقوقی و ناظران، مقامات عراقی اغلب از ماده ۲۲۶ قانون مجازات عراق شماره ۱۱۱ مصوب سال ۱۹۶۹ (۱۳۴۸) استفاده میکنند که بیان میکند: «هر کس به طور علنی به شورای ملی، دولت، یا دادگاهها و نیروهای مسلح یا هر نهاد نظامی دیگر، یا مقامات عمومی یا منافع و ادارات رسمی و نیمهرسمی توهین کند، به حبس برای مدت زمانی که بیش از هفت سال نباشد، یا جریمه محکوم میشود.»
عصام فیلی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه مستنصریه، میگوید: «به طور کلی، طبقه سیاسی در عراق، مفهوم آزادی را هضم نکرده است؛ حوزه آزادی بیان، نیازمند پیروی از مفاهیم جدید و قانع شدن تصمیمگیرندگان عراقی، چه در قوه مقننه و چه در قوه مجریه، به این موضوع است که روزنامهنگاری قدرت چهارم و بسیار مهم است، همچنین قدرت پنجمی نیز وجود دارد که قویتر است، و آن شبکههای اجتماعی است که کنترل آنها دشوار است.»
علی عبادی، رئیس مرکز حقوق بشر عراق، رفتار و عملکرد برخی نهادهای دولتی، ادارات و تصمیمات یکجانبه را تضعیفکننده دموکراسی توصیف میکند، که از طریق فراهم آوردن فرصت برای تصمیمات فردی جهت کودتا بر آزادیها، به ویژه پس از سال ۲۰۰۳ (۱۳۸۱-۱۳۸۲)، صورت میگیرد.
عبادی میگوید: «تصمیمات اخیر، به ویژه تصمیم شورای عالی قضایی و اصلاحات انجام شده و عذرخواهی، علاوه بر تصمیمات دولتی، همگی علیه اصول حقوق بشر هستند.»
رئیس مرکز حقوق بشر عراق از پارلمان جدید و دولت آتی عراق میخواهد که بر گنجاندن احترام به آزادی عقیده و بیان و تثبیت محتوای دموکراتیک در برنامه دولتی تأکید کنند.