درخواست قاطع دولت اقلیم برای پرداخت حقوق و بودجه

در نخستین نشست کابینه‌ی دولت اقلیم کوردستان در سال ۲۰۲۶، بر لزوم پایبندی بغداد به نتایج سرشماری و تخصیص بودجه بر اساس جمعیت بیش از ۱۴ درصدی اقلیم تأکید شد.

شورای وزیران دولت اقلیم کوردستان روز چهارشنبه، ۱۴ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۴ دی ۱۴۰۴)، بیانیه‌ای را در خصوص برگزاری نخستین نشست کابینه در سال جدید صادر کرد. این نشست به ریاست مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، برگزار شد و طی آن وضعیت مالی و روابط با بغداد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بررسی وضعیت مالی و مطالبات از بغداد

بر اساس بیانیه‌ی منتشرشده، در این جلسه ضمن بررسی خلاصه وضعیت مالی سال ۲۰۲۵، چشم‌انداز بودجه برای سال ۲۰۲۶ ترسیم شد. شورای وزیران بر لزوم اقدام فوری وزارت دارایی دولت فدرال جهت پرداخت حقوق‌های معوقه‌ی ماه‌های نوامبر و دسامبر سال گذشته (۲۰۲۵) و سایر شایستگی‌های مالی اقلیم کوردستان تأکید کرد.

آوات شیخ جناب، وزیر دارایی و اقتصاد، گزارشی جامع و دقیق از درآمدها و مخارج سال ۲۰۲۵ و همچنین پیش‌بینی‌ها و آمادگی‌های لازم برای سال مالی ۲۰۲۶ را به کابینه ارائه داد.

پایبندی اقلیم به تعهدات نفتی و انتقاد از بدعهدی بغداد

شورای وزیران تصریح کرد که دولت فدرال باید بدون هیچ بهانه و دلیل قانونی، حقوق دو ماه پایانی سال ۲۰۲۵ و مطالبات پرداخت‌نشده‌ی سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ را پرداخت نماید. در این نشست تأکید شد که حقوق، حقی قانونی و از شایستگی‌های مسلم حقوق‌بگیران است و دولت اقلیم و مردم کوردستان هرگز از آن دست نخواهند کشید. همچنین با اشاره به رأی دادگاه فدرال، خاطرنشان شد که موضوع حقوق نباید با اختلافات سیاسی درآمیخته شود.

دولت اقلیم کوردستان اعلام کرد که توافقنامه‌ی سه‌جانبه‌ی صادرات نفت را با موفقیت اجرا کرده است؛ به‌طوری‌که روزانه به‌طور میانگین ۲۲۰ هزار بشکه نفت تحویل شرکت «سومو» شده و در بازارهای جهانی به فروش رسیده است. درآمد حاصل از این فروش به‌صورت نقد در خزانه‌ی وزارت دارایی فدرال به‌عنوان درآمد نهایی ثبت شده است. علاوه بر این، اقلیم کوردستان سهم خزانه‌ی فدرال از درآمدهای غیرنفتی را ارسال و ترازنامه‌ی ماهانه را نیز به وزارت دارایی فدرال ارائه کرده است. با این حال، وزارت دارایی فدرال برخلاف تخصیص‌های موجود در قانون بودجه‌ی عراق، هیچ مبلغی را از سهم اقلیم برای هزینه‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری پرداخت نکرده است.

لزوم تعیین سهم بودجه بر اساس سرشماری جدید

شورای وزیران تأکید کرد که در قانون بودجه‌ی سال آینده‌ی دولت فدرال، سهم بودجه‌ی اقلیم کوردستان باید به‌عنوان یک اقلیم فدرال و قانونی مشخص شود. با توجه به آخرین سرشماری انجام‌شده توسط دولت فدرال که جمعیت اقلیم کوردستان را بیش از ۱۴ درصد کل عراق نشان می‌دهد، سهم بودجه نیز باید بر اساس همین نرخ تعیین شود.

در بخش دیگری از این نشست، کمال محمد، وزیر منابع طبیعی، آمار و اطلاعات مربوط به میزان نفت صادرشده و درآمدهای حاصل از آن را ارائه کرد. روند اجرای توافقنامه‌ی سه‌جانبه‌ی صادرات نفت که در سه ماهه‌ی پایانی سال ۲۰۲۵ با موفقیت توسط دولت اقلیم کوردستان اجرا شد، همچنان ادامه دارد و تمدید شده است.

تشکیل کمیته‌ی مذاکره‌کننده

شورای وزیران به کمیته‌ی مذاکره‌کننده مأموریت داد تا چارچوبی قانونی، اساسی و مالی برای تنظیم مجدد بودجه و شایستگی‌های مالی اقلیم کوردستان، با تکیه بر حقوق قانونی اقلیم، تدوین کند. این چارچوب مبنای گفتگو با جریان‌های سیاسی عراق برای تشکیل کابینه‌ی جدید دولت فدرال قرار خواهد گرفت. همچنین مقرر شد کمیته‌ی مذاکره‌کننده با هماهنگی فراکسیون‌های کوردستانی در مجلس نمایندگان و وزرای کورد در دولت فدرال، برای تأمین حقوق مالی اقلیم و به‌ویژه حقوق کارمندان تلاش کنند.

در پایان، وزارتخانه‌های دارایی و منابع طبیعی و هیئت مذاکره‌کننده مأمور شدند تا به اجرای تعهدات خود ادامه دهند تا هیچ بهانه‌ای برای تعویق پرداخت شایستگی‌های مالی اقلیم کوردستان از سوی دولت فدرال باقی نماند.