پروژهی جدید رئیسجمهور آمریکا جهان را به دو بلوک تقسیم میکند
رونمایی از «هیئت صلح» در مجمع جهانی اقتصاد
مارکو روبیو، وزیر خارجهی آمریکا، در صحنهی اصلی مجمع جهانی اقتصاد در داووس، از تشکیل «هیئت صلح» (Peace Corps) که مجموعهای از کشورهای همسو با ابتکارات صلح رئیسجمهور آمریکا هستند، پرده برداشت.
روزنامهی «واشنگتن پست» در گزارشی که روز دوشنبه، ۲۶ ژانویه ۲۰۲۶ (۶ بهمن ۱۴۰۴)، منتشر کرد، نوشت: «پنجشنبهی گذشته، مارکو روبیو، وزیر خارجهی آمریکا، در مراسم اعلام موجودیت "هیئت صلح" اظهار داشت: در امور بینالملل اغلب در موقعیتهایی قرار میگیریم که بیانیههایی با کلمات و جملات تند صادر میشوند، اما در عمل هیچ اتفاقی نمیافتد. دغدغهی ما اقدام و گامهای عملی است، نه تهدیدهای بدون پشتوانه.»
روبیو در حالی که به ۱۹ رهبر و وزیر که در اطراف رئیسجمهور آمریکا روی سن جمع شده بودند اشاره میکرد، گفت: «رئیسجمهور ایالات متحده، رهبرِ عمل است و آنچه را میگوید، اجرایی میکند.»
تاکنون اهداف و سازوکار برنامهی «هیئت صلح» بجز طرحهایی که برای ادارهی غزه پس از جنگ تدوین شده، مبهم باقی مانده است. موافقان و منتقدان، این هیئت را چالشی برای سیستم بینالمللی کنونی میدانند. به نظر میرسد رئیسجمهور آمریکا بیش از پیش بر این باور است که حق ایالات متحده است تا سلطهی خود را برای مدیریت امور جهان اعمال کند؛ رویکردی که در رویدادهای اخیر نظیر ربودن رئیسجمهور ونزوئلا و اعلام آشکار برای تصاحب گرینلند مشهود است.
ماری رابینسون، رئیسجمهور پیشین ایرلند و از مقامات ارشد سابق سازمان ملل، «هیئت صلح» را به عنوان «تصاحب قدرت توسط فردی که اکنون ایدههای امپراتوری در سر دارد» توصیف کرد.
در مقابل، جاناتان شانزر، مدیر اجرایی بنیاد دفاع از دموکراسیها (اندیشکدهی نومحافظهکار در واشنگتن)، با استقبال از این طرح گفت: «موفقیت رئیسجمهور آمریکا و هیئت او، به معنای شکست اعضای ضعیف سازمان ملل است که اکنون با پریشانی به وضعیت مینگرند.»
در داووس، ویوسا عثمانی، رئیسجمهور کوزوو و واهاگن خاچاتوریان، رئیسجمهور ارمنستان، تأکید کردند که این هیئت مکمل فعالیتهای سازمان ملل است و نه چالشی برای آن. آنان همچنین گزارشهایی مبنی بر اینکه دولت آمریکا مبلغ یک میلیارد دلار به عنوان شرط عضویت از آنان دریافت کرده باشد را تکذیب کردند.
ویوسا عثمانی گفت: «از ما خواسته نشده برای عضویت در این هیئت پولی بپردازیم. سه دهه پیش، همهی ما پناهنده و آوارهی داخلی بودیم. عزیزان و خانههایمان را از دست دادیم. ناچار شدیم زندگیمان را از صفر بسازیم تنها به این دلیل که جهان دموکراتیک از ما حمایت کرد. آنان درها را گشودند و به ما کمک کردند تا از صربستان جدا و مستقل شویم؛ بنابراین اکنون نوبت ماست که پاسخ آن نیکی را بدهیم.»
واهاگن خاچاتوریان نیز اظهار داشت: «عضویت در نهاد جدید رئیسجمهور آمریکا ارتباطی با پول ندارد، بلکه بیشتر به موضعگیری مربوط است و فرصتی برای کمک به مردم آسیبدیده محسوب میشود.» وی افزود: «در سراسر جهان اصول همزیستی غالباً نقض میشود و سازمان ملل قادر به جلوگیری از این نقضها نیست؛ اما هیئت صلح میتواند به ارتقای اعتماد به سیستم سازمان ملل کمک کند.»
بسیاری از تحلیلگران برجسته با این ارزیابی مخالفاند و از کارنامهی رئیسجمهور آمریکا در اولویت دادن به منافع شخصی انتقاد میکنند. فرانسیس فوکویاما، فیلسوف سیاسی، پس از مشاهدهی وقایع داووس نوشت: «رئیسجمهور آمریکا ویرانگرِ نهادهاست و میخواهد آنها را با چیزهایی جایگزین کند که خودش صلاح میداند؛ امری که بیتردید به سود شخص او تمام میشود. نهاد، عبارت است از قانون یا ساختاری که وابسته به یک فرد نیست و پس از رفتن مؤسس آن نیز باقی میماند.»
فیل گوردون، مقام پیشین دولتهای بایدن و اوباما و مشاور سیاست خارجی معاون سابق رئیسجمهور، کامالا هریس، معتقد است: «هیئت صلح، امتداد سبک سیاسی رئیسجمهور آمریکا است. او میخواهد به عنوان رهبری قدرتمند، احترام همگان را کسب کند و کنترل تمام منابع و ثروتهایی را که برایش مهم هستند، در دست بگیرد. این قطعاً به آن معناست که او باور کامل دارد که "قدرت، تضمینکنندهی همهی حقوق است".»
سوتلانا تیخانوسکایا، رهبر اپوزیسیون بلاروس در تبعید، هشدار داد: «تعامل بر مبنای منافع در سیاست بسیار خطرناک است. آیا ما آمادهایم که دیکتاتوری در پوشش عملگرایی (پراگماتیسم) در این جهان پیروز شود؟ تردید دارم، زیرا این جهان تنها متعلق به پول خواهد بود و این وضعیت فقط در جهت منافع ابرقدرتهاست.»
صالح احمد جامع، معاون نخستوزیر سومالی، نیز در این باره گفت: «ما جهانی را تصور میکنیم که باثباتتر از وضعیت کنونی باشد؛ جهانی که فرصتهای برابر به کودکان بدهد، فارغ از اینکه در کجا متولد شدهاند و در چه موقعیت جغرافیایی قرار دارند؛ جهانی که آیندهی آنان در آن ویران نشود. ما امیدها و رویاهای زیادی برای شهروندانمان داریم و بسیاری از اقداماتی که میتوانیم به عنوان دولت برایشان انجام دهیم، به سیستم بینالمللی که اکنون در آن زندگی میکنیم، وابسته است.»