احمد شرع فرمان عفو عمومی برای زندانیان و افراد تحت تعقیب در سوریه را صادر کرد
فرمان عفو احمد شرع جرایمی همچون شکنجه و قاچاق انسان را شامل نمیشود
رئیسجمهور سوریه با صدور فرمانی تقنینی، دستور عفو عمومی شامل بخشودگی کامل و جزئی برای جرایم جنحه، تخلفات و برخی جنایات سنگین را صادر کرد؛ این عفو جرایمی همچون شکنجه و قاچاق انسان را شامل نمیشود.
روز چهارشنبه ۱۸ فوریه ۲۰۲۶ (۲۹ بهمن ۱۴۰۴)، احمد شرع، رئیسجمهور سوریه، فرمان تقنینی شماره ۳۹ سال ۲۰۲۶ را صادر کرد که بر اساس آن، جرایم ارتکابی پیش از تاریخ ۱۷ فوریه ۲۰۲۶ (۲۸ بهمن ۱۴۰۴) مشمول عفو عمومی میشوند. این فرمان که در پنج صفحهی رسمی تنظیم شده است، شامل عفو کامل برای تمامی جرایم جنحه و تخلفات است. همچنین چندین نوع از جرایم نظیر قاچاق، معامله با ارزهای خارجی و جرایم مرتبط با حمایت از مصرفکننده نیز در دایرهی این عفو کامل قرار میگیرند.
در این فرمان تصریح شده است که عفو مشروط برای جرایم آدمربایی اعمال میشود؛ مشروط بر اینکه آدمربایان فرد ربودهشده را بدون دریافت وجه و بدون آسیب جسمانی آزاد کنند یا ظرف مدت یک ماه پس از صدور فرمان، او را به مراجع ذیربط تحویل دهند.
همچنین کسانی که سلاح بدون مجوز در اختیار دارند، سه ماه فرصت دارند تا با تحویل سلاحهای خود، از مجازات معاف شوند.
در خصوص زندانیان فراری یا افراد تحت تعقیب، این فرمان مهلتی ۶۰ روزه تعیین کرده است تا خود را به نهادهای امنیتی یا دادستانی معرفی کنند و از مزایای عفو بهرهمند شوند. در عین حال تأکید شده است که این عفو تنها شامل جنبهی عمومی جرم است و حقوق خصوصی و جبران خسارت زیاندیدگان باید پیش از آن حلوفصل شود.
از سوی دیگر، این عفو شامل برخی جرایم حساس و خطرناک نمیشود و هیچگونه تخفیفی برای آنها در نظر گرفته نشده است؛ از جمله جرایمی که به عنوان «نقض بزرگ علیه ملت سوریه» طبقهبندی شدهاند، شکنجه، قاچاق انسان و سرقت تجهیزات شبکههای برق و مخابرات.
همچنین جرایمی مانند فحشا، تقلب در امتحانات و جرایمی که توسط شورای عالی قضایی در مورد آنها تصمیمگیری شده است، خارج از شمول این عفو باقی میمانند.
بر اساس این حکم، وزیر دادگستری مأمور تشکیل کمیسیون پزشکی برای معاینه افرادی شده است که به دلیل وضعیت جسمانی درخواست عفو دارند. تمامی درخواستها باید ظرف دو ماه به دیوان دادستانی یا ادارهی زندانها ارائه شود. این فرمان از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی لازمالاجرا بوده و تمامی نهادهای مربوطه ملزم به اجرای مفاد آن هستند.