استرالیا شایعات بازگشت خانوادههای داعش به این کشور را تکذیب کرد
دولت استرالیا گزارشها مبنی بر آمادگی برای بازگرداندن شهروندان خود از اردوگاه الهول در سوریه را که از بستگان اعضای پیشین داعش هستند، بهشدت تکذیب کرد.
تونی برک، وزیر کشور استرالیا، روز یکشنبه ۲۲ فوریه ۲۰۲۶ (۳ اسفند ۱۴۰۴)، گزارش منتشرشده در روزنامهی «ساندی تلگراف» را رد کرد. در این گزارش ادعا شده بود که دولت استرالیا در حال تدارک برای بازگرداندن خانوادههای اعضای داعش است. برک در گفتوگو با تلویزیون رسمی این کشور اظهار داشت: «این گزارش مدعی است که ما در حال انجام تدارکات برای بازگشت هستیم، اما این موضوع کاملاً دور از واقعیت است و ما هرگز دست به چنین اقدامی نخواهیم زد.»
وزیر امور داخلی استرالیا همچنین تأکید کرد که هیچگونه جلسهای با مقامات ایالتهای مختلف استرالیا برای سازماندهی بازگشت این خانوادهها برگزار نشده است و بدین ترتیب تمامی شایعات مربوط به هماهنگیهای داخلی در این زمینه را بیاساس دانست.
پیش از این نیز آنتونی آلبانیز، نخستوزیر استرالیا و رهبر حزب کارگر، تصریح کرده بود که دولت وی هیچ برنامهای برای کمک به بازگشت خانوادههای این افراد به خاک استرالیا ندارد.
دوشنبهی گذشته، ۳۴ زن و کودک از اردوگاه الهول آزاد شدند، اما کمی بعد به دلایل موسوم به «مشکلات فنی» مجدداً به مراکز بازداشت بازگردانده شدند. پیشبینی میشد این خانوادهها ابتدا به دمشق و سپس به استرالیا منتقل شوند؛ اقدامی که اعتراض شدید جریانهای سیاسی استرالیا را در پی داشت.
مسئلهی بازگرداندن خانوادههای داعش به یک موضوع سیاسی حساس در استرالیا تبدیل شده است. حزب راستگرای «یک ملت» به رهبری پاولین هنسن که دیدگاههای ضد مهاجرتی دارد، از این موضوع برای افزایش پایگاه مردمی خود و اعمال فشار بر دولت بهرهبرداری میکند.
استرالیا قوانین بسیار سختگیرانهای در برخورد با پروندههای تروریستی دارد؛ گروه داعش بهعنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده و هرگونه عضویت در آن تا ۲۵ سال حبس در پی دارد. همچنین دولت استرالیا از اختیار قانونی برای سلب تابعیت از افراد دوتابعیتی که به این گروه پیوستهاند، برخوردار است.