تکذیب توافق واشینگتن و تهران؛ کاخ سفید آزادسازی داراییهای ایران را رد کرد
پیشتر خبرگزاری رویترز از قول یک مقام ایرانی خبر آزادسازی داراییهای ایران در آمریکا را منتشر کرده بود
در حالی که منابع ایرانی از موافقت آمریکا با آزادسازی داراییهای مسدودشده در ازای تامین امنیت تنگهی هرمز خبر داده بودند، یک مقام کاخ سفید این گزارشها را بیاساس خواند.
روز شنبه ۱۱ آوریل ۲۰۲۶ (۲۲ فروردین ۱۴۰۵)، گزارشهای متناقضی دربارهی سرنوشت داراییهای مسدودشدهی جمهوری اسلامی ایران در بانکهای خارجی منتشر شد. در حالی که برخی رسانهها از یک توافق جامع خبر میدادند، مقامات آمریکایی هرگونه تغییر در وضعیت این منابع مالی را رد کردند.
ادعای توافق در ازای امنیت تنگهی راهبردی هرمز
خبرگزاری رویترز پیشتر به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی ایران گزارش داده بود که ایالات متحده آمریکا به صورت رسمی با آزادسازی تمامی داراییهای مسدودشدهی تهران موافقت کرده است. این منبع که نامش فاش نشده، مدعی شد که این اقدام واشینگتن ارتباط مستقیمی با تضمین عبور و مرور امن و تامین سلامت کشتیرانی در تنگهی راهبردی هرمز از سوی تهران دارد.
این مقام ایرانی همچنین تاکید کرده بود که تهران این اقدام را نشانهای از «جدیت» و حسننیت آمریکا برای دستیابی به یک توافق فراگیر و نهایی در جریان مذاکرات اسلامآباد ارزیابی میکند. در همین راستا، شبکهی خبری سیانان با استناد به دادههای ردیابی دریایی گزارش داد که همزمان با آغاز گفتوگوها میان آمریکا و ایران، چند کشتی به سمت تنگهی هرمز حرکت کردهاند؛ هرچند ترافیک دریایی در این آبراه همچنان نسبت به وضعیت عادی بسیار کمتر است.
واکنش و تکذیب صریح کاخ سفید
ساعاتی پس از انتشار این اخبار، یک مقام ارشد کاخ سفید گزارشهای مبنی بر «موافقت ایالات متحده» با آزادسازی داراییهای بلوکهشدهی جمهوری اسلامی ایران، از جمله منابع موجود در بانکهای قطر را به شدت رد کرد. این تکذیبیه نشان میدهد که با وجود انجام مذاکرات، واشینگتن هنوز تصمیمی برای تغییر سیاستهای تحریمی خود و آزادسازی این منابع مالی اتخاذ نکرده است.
پیشینهی مسدود شدن داراییهای ایران
پروندهی مسدود شدن داراییهای ایران در خارج از کشور، یکی از پیچیدهترین بحرانهای میان واشینگتن و تهران است که ریشهی آن به سال ۱۹۷۹ (۱۳۵۷) بازمیگردد. با این حال، این بحران در سال ۲۰۱۸ (۱۳۹۷) وارد مرحلهی بسیار سختتری شد. در آن زمان، دونالد ترامپ رئیسجمهور پیشین آمریکا، به صورت یکجانبه از توافق هستهای (برجام) خارج شد و سیاست «فشار حداکثری» را علیه ایران اعمال کرد.
در نتیجهی این تحریمها، دهها میلیارد دلار از درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز ایران در بانکهای جهانی، به ویژه در کرهی جنوبی، عراق، ژاپن و چند کشور اروپایی مسدود شد. برآوردهای غیررسمی نشان میدهد که مجموع داراییهای مسدودشدهی ایران در خارج از کشور بین ۴۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار است.
تجربهی آزادسازیهای مشروط در گذشته
پیش از مطرح شدن ادعاهای اخیر، ایالات متحده در چند مقطع با شرایطی سختگیرانه با آزادسازی بخش محدودی از این اموال موافقت کرده بود. بارزترین نمونهی آن در سپتامبر ۲۰۲۳ (شهریور ۱۴۰۲) در دوران دولت جو بایدن رئیسجمهور آمریکا رخ داد. در آن زمان، واشینگتن در ازای آزادی ۵ شهروند آمریکایی زندانی در تهران، با آزادسازی ۶ میلیارد دلار از داراییهای مسدودشدهی ایران در کرهی جنوبی موافقت کرد.
این مبلغ به بانکهای قطر منتقل شد و شرط آمریکا این بود که این منابع منحصراً برای خرید «غذا، دارو و نیازهای بشردوستانه» مصرف شود و به خزانهی دولت ایران واریز نگردد. افزون بر این، واشینگتن در چند نوبت به عراق اجازه داده است تا بدهیهای مربوط به واردات برق و گاز از ایران را که حدود ۱۰ میلیارد دلار برآورد میشود، با هدف استفادهی بشردوستانه به یک حساب بانکی در عمان واریز کند.