در عراق سالانه نیم میلیارد دلار برای سبد غذایی اسامی غیرواقعی هدر میرود
بیش از سه میلیون نام غیرواقعی در سامانهی توزیع مواد غذایی عراق وجود دارد
پروندهی سبد غذایی در عراق بار دیگر در کانون توجه محافل سیاسی و اقتصادی قرار گرفته است. امیر معموری، نمایندهی پیشین پارلمان عراق فاش کرد که دولت به دلیل توزیع مواد غذایی میان سه میلیون فرد فاقد شرایط از جمله افراد فوتشده، مهاجران خارج از کشور و اسامی تکراری حدود ۹۰۰ میلیارد دینار متضرر شده است.
این آمار با تأییدیههای دولتی نیز همخوانی دارد؛ گزارشها حاکی از وجود ۴.۴ میلیون «نام غیرواقعی» در پایگاه دادههای کارت خواربار است که سالانه موجب هدررفت ۵۰۰ میلیون دلار (حدود ۶۵۵ میلیارد دینار) از بودجهی عمومی میشود.
معموری با اشاره به قرارداد پنجسالهی فعلی سبد غذایی افزود که هزینهی هر سبد حدود ۹ دلار یا کمتر محاسبه میشود، درحالیکه پیشنهادهای جایگزینی برای تأمین همین اقلام با قیمتهای بسیار پایینتر وجود داشته است. وی همچنین خاطرنشان کرد که در سال گذشته، دو سهمیهی غذایی شهروندان توزیع نشده و در اختیار وزارتخانه باقی مانده است.
کریم حلو، کارشناس مسائل اقتصادی، در این باره میگوید: «عراق دارای جمعیتی ۴۶ میلیون نفری است که بخش بزرگی از آنها زیر خط فقر زندگی میکنند و به حمایت اجتماعی واقعی نیاز دارند، نه اینکه سرمایهها برای ۴ میلیون نام جعلی به هدر برود.»
علاوه بر مسائل مالی، کیفیت مواد غذایی نیز با انتقادات جدی روبهرو است. کارشناسان تأکید دارند که برنج و حبوبات توزیعشده غالباً کیفیت مناسبی ندارند و شهروندان مجبور به فروش آنها در بازار میشوند. از سوی دیگر، با وجود تولید اقلامی نظیر روغن و شکر در کارخانههای داخلی عراق، حضور «واسطهها و دلالان» میان وزارتخانه و تولیدکنندگان باعث بالا نگهداشتن قیمتها شده است.
ابعاد این پرونده به پارلمان و سازمان پاکدستی عراق نیز کشیده شده است. هادی سلامی، عضو کمیسیون پاکدستی پارلمان، پیشتر اعلام کرده بود که حجم فساد در قراردادهای سبد غذایی ماهانه به ۱۵۱ میلیون دلار میرسد. همچنین سعود ساعدی، دیگر نمایندهی پارلمان، تفاوت میان قیمت واقعی (۶ دلار) و قیمت قرارداد (۹ دلار) را عامل زیان ماهانهی ۵۰۰ میلیارد دیناری به دولت دانسته بود.
در واکنش به این انتقادات، محمد حنون، سخنگوی وزارت بازرگانی عراق، ضمن دفاع از عملکرد این نهاد، تأخیر در توزیع برخی اقلام را ناشی از شرایط اضطراری و نوسانات اقتصاد جهانی دانست. وی تأکید کرد که وزارتخانه در حال «الکترونیکیکردن» سیستم توزیع است و تاکنون اطلاعات ۳۸ میلیون شهروند بهمنظور کاهش فساد و بروکراسی اداری بهروزرسانی شده است.
با این وجود، کارشناسان معتقدند الکترونیکیشدن سیستم بهتنهایی کافی نیست و لزوم نظارت دقیقتر بر قیمتها، کیفیت کالاها و احراز هویت واقعی گیرندگان برای جلوگیری از هدررفت سرمایهی ملی، امری ضروری و راهبردی است.