چارچوب هماهنگی: تصمیم جنگ و صلح تنها در حیطهی اختیارات دولت و پارلمان عراق است
چارچوب هماهنگی دویست و هفتاد و نهمین نشست دورهای خود را برگزار کرد
نشست دورهای چارچوب هماهنگی بر ضرورت انحصار سلاح در دست دولت، قطع پیوند حشد الشعبی با جریانهای سیاسی و صیانت از نهادهای قانونی کشور تأکید کرد.
نیروهای سیاسی عضو "چارچوب هماهنگی"، دویست و هفتاد و نهمین نشست دورهای خود را در دفتر حیدر العبادی و با حضور علی الزیدی، نخستوزیر عراق برگزار کردند. در این نشست، مجموعهای از پروندههای اولویتدار ملی و امنیتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
شرکتکنندگان در ابتدای این نشست تأکید کردند که تعیین نظام سیاسی کشور، حق انحصاری و مطلق ملت عراق است. همچنین خاطرنشان شد که تصمیمگیری در خصوص جنگ و صلح، یک تصمیم حاکمیتی و ملی است که تنها در صلاحیت نهادهای برخاسته از قانون اساسی یعنی پارلمان و دولت منتخب قرار دارد. در این بیانیه تصریح شده است که هرگونه اقدام خارج از این چارچوب، خروج از زیر چتر قانون اساسی تلقی میشود.
در بخش دیگری از این نشست، بر جایگاه سازمان حشد الشعبی به عنوان یک نهاد امنیتی و رسمی دولت تأکید شد. بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، این سازمان به طور کامل تابع قانون اساسی، قوانین جاری و دستورات فرماندهی کل نیروهای مسلح است. در همین راستا، دستور رسمی مبنی بر قطع هرگونه ارتباط حشد الشعبی با جریانهای سیاسی، حزبی و اجتماعی صادر شد. این اقدام در جهت اجرای قانون شماره ۴۰ سال ۲۰۱۶ و پایبندی به رهنمودهای مرجعیت عالی دینی برای حفظ بیطرفی این نهاد صورت گرفته است.
حاضران در نشست، حمایت کامل خود را از پروژهی محدود کردن سلاح در دست دولت اعلام کردند. همچنین بر تداوم همکاریهای دولت با جامعهی بینالمللی برای تکمیل فرایند پایان دادن به مأموریت ائتلاف بینالمللی در عراق تأکید شد.
در پایان این نشست، نیروهای چارچوب هماهنگی اختیارات کامل را به نخستوزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح واگذار کردند تا تمامی تصمیمات و تدابیر لازم را برای محافظت از منافع عالی کشور و ثبات امنیتی اتخاذ کند.