تجمع کارکنان صنایع برق در بغداد در اعتراض به تصرف اراضی مسکونی توسط حشد شعبی
بیش از ۱۰۰۰ تن از کارکنان شرکت دولتی صنایع برق و الکترونیک در بغداد، با برگزاری تجمعی اعتراضی، خواستار بازپسگیری اراضی خود در منطقهی تاجیات شدند که توسط نیروهای حشد شعبی اشغال شده است.
کارکنان شرکت دولتی صنایع برق و الکترونیک در بغداد، در اعتراض به تصرف اراضی قانونی خود توسط نیروهای حشد شعبی دست به تظاهرات زدند. معترضان اعلام کردند که این نیروها با استقرار ۳۵۰ دستگاه ماشینآلات در زمینهای مذکور، مانع از دسترسی مالکان شدهاند. آنها از نخستوزیر عراق خواستند به مطالباتشان رسیدگی کرده و به این «ظلم و تعدی» پایان دهد.
بیش از ۱۰۰۰ نفر از کارکنان این شرکتِ تابعهی وزارت صنعت، حدود ۱۰ سال است که در انتظار دریافت قطعات زمین واگذار شده به خود در منطقهی "تاجیات" بغداد هستند. به گفتهی این کارکنان، با وجود گذشت یک دهه، اکنون حشد شعبی این حق قانونی را از آنها سلب کرده است. معترضان تأکید دارند که پس از بنبست در تمامی مسیرهای اداری، اکنون تنها راه باقیمانده برای بازپسگیری اراضی، حضور در خیابان و فریاد تظلمخواهی است.
مانعتراشی مسئولان حشد شعبی در مسیر حل بحران
علی ارکان، یکی از کارکنان معترض، در تشریح جزئیات این پرونده گفت: "این زمینها به نام شرکت دولتی صنایع برق و الکترونیک ثبت شده و متعلق به کارکنان است، اما احمد عباس مالکی، از مسئولان واحد مهندسی حشد شعبی، بر این اراضی دست انداخته است. ما چندین بار برای ملاقات با وی و حلوفصل مسالمتآمیز موضوع اقدام کردیم، اما او هر بار از پذیرش ما و پاسخگویی خودداری کرده است."
حسام کاظم، دیگر کارمند معترض نیز اظهار داشت: "مشکل ما روشن است؛ ما مالکان قانونی این زمینها هستیم اما سالهاست که حشد شعبی آن را اشغال کرده است. آنها هماکنون ۳۵۰ دستگاه از تجهیزات خود را در این زمینها مستقر کردهاند تا مانع هرگونه بهرهبرداری ما شوند."
درخواست از نخستوزیر و دستگاه قضایی عراق
معترضان با ارسال پیامهای مستقیم، خواستار مداخلهی فوری نخستوزیر و رئیس ستاد حشد شعبی برای پایان دادن به این تصرفات شدند. آنها تأکید کردند که تداوم این وضعیت برای خانوادههای کارکنان غیرقابل تحمل است.
خانمی از کارکنان این شرکت که خود را مادر مصطفی معرفی کرد، با انتقاد از وضعیت موجود گفت: "ما از علی زیدی، نخستوزیر عراق و شورای عالی قضایی به عنوان عالیترین مرجع قانونی کشور میخواهیم که این پرونده را به صورت ویژه بگشایند. مسئولان باید ما و کمیتهی واگذاری زمینها را فرا بخوانند؛ شایسته نیست که پس از ۱۰ سال انتظار، همچنان درگیر چنین بحرانهایی باشیم."
لازم به ذکر است که پدیدهی تصرف اراضی و تعدی به املاک شهروندان در عراق، به موضوعی چالشبرانگیز تبدیل شده است. در ماههای اخیر، گروههای متعددی از شهروندان در مناطق مختلف با برگزاری تجمعات، خواستار بازپسگیری زمینهای خود شدهاند که توسط گروههای مسلح و جریانهای دارای نفوذ سیاسی و نظامی اشغال شده است.