پاداش مالی نخستوزیر عراق برای افشاگران پروندههای فساد و بازگشت اموال عمومی
علی فالح زیدی در فراخوانی ملی از شهروندان خواست برای شناسایی مفسدان و استرداد داراییهای دولت همکاری کنند
دفتر علی فالح زیدی، نخستوزیر عراق، روز یکشنبه، ۵ ژوئیه ۲۰۲۶ (۱۴ تیر ۱۴۰۵)، با انتشار بیانیهای اعلام کرد که این فراخوان در راستای پایبندی به "برنامهی دولت" و بر اساس مسئولیتهای ملی و اخلاقی برای صیانت از اموال عمومی صادر شده است.
در این بیانیه از شهروندان خواسته شده است هرگونه اطلاعاتی دربارهی اموال و داراییهایی که به دلیل جرایم مرتبط با فساد تصاحب شدهاند، در اختیار نهادهای ذیربط قرار دهند تا به خزانه دولت بازگردانده شود.
بر اساس این گزارش، نخستوزیر عراق دستور داده است تا درصد مشخصی از اموال بازگردانده شده به عنوان پاداش مالی به افشاگران پرداخت شود. این اقدام به منظور قدردانی از نقش ملی شهروندان در مبارزه با فساد صورت میگیرد. همچنین مقرر شده است در آیندهای نزدیک، یک لینک ویژهی رسمی جهت برقراری ارتباط و ارسال محرمانهی اطلاعات برای عموم منتشر شود.
این تصمیم در حالی اتخاذ میشود که یکشنبهی گذشته، در جریان یک عملیات گسترده در "منطقهی سبز" بغداد، بیش از ۷۰ مقام دولتی، رهبر حزب و نمایندهی پیشین پارلمان به اتهام فساد مالی بازداشت شدند. در این عملیات، صدها میلیارد دینار و دهها میلیون دلار پول نقد کشف و ضبط شد. مقامات امنیتی تأکید کردهاند که عملیات شناسایی و بازداشت مفسدان اقتصادی همچنان با قاطعیت ادامه خواهد داشت.