توقیف ۶۰ خودروی لوکس و دهها واحد مسکونی در بغداد
عملیات گستردهی ضد فساد در بغداد ادامه دارد
نیروهای سازمان پاکدستی عراق در پیوند با پروندهی فساد بزرگ مقامات دولتی، دهها خودروی گرانقیمت و چندین واحد مسکونی متعلق به نمایندگان پارلمان را در بغداد توقیف کردند.
در ادامهی عملیات گستردهی مبارزه با فساد در عراق، شامگاه گذشته و بامداد امروز ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲۹ تیر ۱۴۰۵)، نیروهای سازمان پاکدستی (هیئت نزاهت) عراق با ورود به پروژهی مسکونی "دروازهی بغداد" (بوابة بغداد)، اقدام به توقیف تعداد قابلتوجهی خودروی مدل بالا و واحدهای مسکونی گرانقیمت کردند.
تصاویر و ویدیوهای منتشرشده در فضای مجازی توسط شهروندان، لحظهی بارگیری این خودروها توسط جرثقیلهای اختصاصی سازمان پاکدستی و پلمب رسمی درهای واحدهای مسکونی را به تصویر کشیده است.
جزئیات داراییهای توقیفشده
بر اساس گزارش خبرنگار "کوردستان۲۴" در بغداد، در این عملیات ۶۰ خودروی گرانقیمت توقیف شده است که ترکیب آنها شامل ۴۰ دستگاه نیسان پترول مدل بالا، ۱۳ دستگاه لکسوس، ۷ دستگاه مرسدس بنز جیکلاس و تعدادی خودروی تاهو میشود.
علاوه بر خودروها، چندین واحد مسکونی نیز توقیف شده است. گزارشها حاکی از آن است که بخش عمدهی این املاک متعلق به نمایندگان فعلی و پیشین پارلمان عراق است. با این حال، تاکنون نیروهای امنیتی و مقامات قضایی عراق دربارهی جزئیات دقیق این عملیات توضیح رسمیای منتشر نکردهاند.
ریشههای پرونده و بازداشتهای گسترده
این اقدام در ادامهی موج بازداشتها و توقیفهای مالیای صورت میگیرد که از چند هفته پیش علیه برخی نمایندگان پارلمان و مقامات دولتی و حزبی عراق آغاز شده است. این پرونده پس از بازداشت عدنان جمیلی، معاون وزارت نفت عراق در امور پالایشگاهها، وارد فاز جدیدی شد.
به گفتهی منابع رسانهای، تاکنون در چارچوب این پرونده بیش از ۸۵ میلیون دلار پول نقد، دهها ملک، خودرو و مقادیر زیادی مصنوعات طلا توقیف شده است که آن را به یکی از بزرگترین پروندههای فساد مالی سالهای اخیر در عراق تبدیل میکند. گزارشها همچنین از بازداشت دستکم ۱۹ تا ۴۷ نفر، از جمله نمایندگان فعلی و پیشین پارلمان و چهرههای سیاسی خبر میدهند.
همزمان با این عملیات، تدابیر امنیتی در "منطقهی سبز" بغداد با استقرار نیروهای دستگاه ضد تروریسم و ارتش عراق تشدید شده و برخی مسیرهای منتهی به این منطقه بهطور موقت مسدود شدهاند. لازم به ذکر است تا زمان انتشار گزارش رسمی از سوی سازمان پاکدستی یا دستگاه قضایی عراق، آمار دقیق بازداشتشدگان و ارزش اموال توقیفشده قطعی تلقی نمیشود.