اعتراض گستردهی وکلای عراقی در بغداد
وکلای معترض عراقی برای آغاز اعتصاب سراسری هشدار دادند
صدها تن از وکلای عراقی در اعتراض به "کارشکنیهای عمدی" و "فساد اداری" در ادارهی کل ثبت شرکتها، مقابل ساختمان وزارت بازرگانی تجمع کرده و نسبت به توقف کامل فعالیتهای صنفی خود هشدار دادند.
به گزارش سرویس خبری، صدها تن از اعضای سندیکای وکلای عراق، روز دوشنبه ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۶ (۶ مرداد ۱۴۰۵)، با برپایی تجمعی اعتراضی در بغداد، نسبت به وضعیت نامناسب کاری و برخورد سلیقهای نهادهای دولتی اعتراض کردند. معترضان با حرکت از مقر سندیکای وکلا به سوی ساختمان وزارت بازرگانی، خواستار پایان دادن به بروکراسی پیچیده و موانع غیرقانونی در مسیر انجام وظایف حرفهای خود شدند.
ضیا منصوری، از وکلای حاضر در این تجمع، در گفتگو با رسانهها اعلام کرد که حقوق وکلا به طور سیستماتیک در ادارات دولتی، به ویژه در ادارهی کل ثبت شرکتهای عراق، نقض میشود. وی تصریح کرد که ایجاد موانع غیرقانونی باعث اتلاف وقت وکلا و سرگردانی پروندههای حقوقی شهروندان شده است.
منصوری با استناد به موازین حقوقی تأکید کرد: "بر اساس مادهی ۲۶ قانون وکالت، دولت و تمامی ادارات وابسته موظف به ایجاد تسهیلات لازم برای فعالیت وکلا هستند. وکلا در حال انجام یک وظیفهی عمومی هستند و برخورد با آنها در نهادهای حکومتی باید شایسته و منطبق بر قانون باشد."
در جریان این تجمع و کنفرانس خبری پس از آن، معترضان به موضوع فساد اداری به عنوان یکی از اصلیترین موانع فعالیت خود اشاره کردند. گزارشهای میدانی حاکی از آن است که برخی از وکلا از وجود شبکههای فساد و درخواست رشوه در برخی ادارات برای پیشبرد پروندهها گلایه دارند. این صنف معتقد است که کارشکنیهای موجود، راه را برای رانتخواری و فساد مالی هموارتر کرده است.
وکلای معترض هشدار دادند که تجمع امروز تنها گام نخست از برنامهی اعتراضی آنهاست. ضیا منصوری در این رابطه اظهار داشت: "تجمع امروز ما پیامی مسالمتآمیز به تمامی دستگاههای دولتی و غیردولتی است تا بدانند که تضییع حقوق وکلا دیگر قابل تحمل نیست. چنانچه مطالبات قانونی ما در کوتاهترین زمان ممکن اجرایی نشود، اعتراضات را به سطح تظاهرات گستردهی خیابانی کشانده و در نهایت دست به اعتصاب سراسری و توقف کامل فعالیتهای حقوقی در سراسر عراق خواهیم زد."
تا لحظهی تنظیم این خبر، مقامات وزارت بازرگانی و وزارت کشور عراق واکنش رسمی به مطالبات معترضان و اتهامات مطرح شده دربارهی کارشکنی در ادارهی ثبت شرکتها نشان ندادهاند.