تلاش برای سرشماری عمومی در عراق پس از بارها تعویق

اربیل (کوردستان٢٤) – مشاور ارشد صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در عراق، می‌گوید که انجام سرشماری عمومی در سال آینده، به اختصاص بودجه مورد نیاز، مشروط است.

مهدی العلاق، مشاور ارشد صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در عراق، به رسانه‌های این کشور گفته است که دستگاه مرکزی آمار و وزارت برنامه‌ریزی عراق، در تلاش است که در سال میلادی ٢٠٢٣ سرشماری عمومی در کشور را انجام دهد.

وی افزوده است که زمینه‌سازی برای انجام سرشماری از سال ٢٠١٩ آغاز شده، اما به دلیل گسترش بیماری کرونا انجام آن در سال ٢٠٢٠ لغو شده است.

همچنین تاکید کرده است که انجام سرشماری به صورت الکترونیک خواهد بود و نیز به اختصاص بودجه لازم مشروط است.

از سال ١٩٩٧ تاکنون در عراق سرشماری عمومی انجام نشده و وزارت برنامه ریزی این کشور ناچار است در امور خود به ویژه برگزاری انتخابات، به آمار و اطلاعات کوپن‌های خانوار تکیه کند.

از آن زمان تا کنون بارها انجام سرشماری به تعویق افتاده است و دلایل اصلی آن را اختلافات سیاسی و اختصاص ندادن بودجه کافی، دانسته‌اند.

پیش از این سخنگوی وزارت برنامه‌ریزی دولت فدرال، اعلام کرده است که برای انجام سرشماری، مبلغ ١٢٠ میلیارد دینار در نظر گرفته‌اند و با هدف حصول اطمینان از برخورداری توانایی لازم برای انجام آن، در استان‌های بصره، انبار، کربلا و اربیل، طرح آزمایشی اجرا کرده‌اند.

در عراق، جوامع قومی، دینی و مذهبی گوناگون زندگی می‌کنند که در تشکیل دولت و اداره کشور، اختلافات عمیق دارند و به همین دلیل جمعیت هر یک از آنها در به دست آوردن سهم بیشتر از قدرت، نقش تعیین کننده دارد.

از همین رو انجام سرشماری از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا آمار واقعی جمعیت جوامع مختلف قومی و دینی این کشور را مشخص و در واقع جایگاه و سهم آن‌ها در قدرت را تعیین می‌کند.

قانون اساسی عراق مصوب ٢٠٠٥، با هدف رفع اختلافات جوامع و منازعات بر سر مناطق مورد مناقشه، اصل ١٤٠ را در نظر گرفته است که بر مبنای آن بایستی تا پیش از سال ٢٠٠٧ سرشماری عمومی انجام می‌شد، اما همچنان تاکید شده است که اختلافات سیاسی مانع از انجام آن شده‌اند.

یکی از اختلافات بین اقلیم کوردستان و بغداد، حاکمیت بر مناطقی است که به عنوان مناطق مورد مناقشه از آنها یاد می‌شود و استان نفت خیز کرکوک نیز از جمله آنها است.

در حال حاضر در کرکوک که یک شهر کوردستانی است، جوامع کورد، عرب و ترکمن، زندگی می‌کنند.

بر پایه شواهد تاریخی ارایه شده از سوی مورخان، اقلیت ترکمن در دوران سلطه عثمانی‌ها برای دفاع از مرزهای امپراطوری عثمانی از ترکیه به کرکوک کوچانده شده‌اند و اقلیت عرب نیز با آغاز استخراج نفت در سال ١٩٣٠ با هجوم کارگران عرب برای کار در شرکت‌های نفتی، در کرکوک تشکیل شده است.

اما هر یک از این جوامع خود را مالک اصلی آن استان دانسته و ادعای حاکمیت بر آن را دارد.

انجام دادن یک سرشماری سالم می‌تواند با مشخص نمودن جمعیت واقعی جوامع، کمک بسیاری به حل اختلافات بر سر مناطق مورد مناقشه بکند.

کرکوک همچنین از مناطقی است که در زمان حاکمیت رژیم بعث سیاست تعریب (عرب‌سازی) بر آن اعمال شده، سیاستی که ایجاد فشار بر کوردهای کرکوک را شامل می‌شود و با هدف ایجاد تغییرات جمعیتی به نفع اعراب غیربومی و ناچار کردن کوردها به ترک زادگاه خود، پیاده شده است.

پس از حوادث ١٦ اکتبر ٢٠١٧ و لشکرکشی ارتش عراق و نیروهای حشد شعبی به مناطق مورد مناقشه بین اربیل و بغداد، به ویژه کرکوک، نیروی پیشمرگ کوردستان از آن مناطق خارج شد و کوردهای کرکوک به عنوان ساکنان اصیل منطقه، به شیوه‌های مختلف تحت فشار قرار گرفته‌اند.

آنها بارها اعلام کرده‌اند که اعمال سیاست عرب‌سازی بر کوردهای کرکوک هنوز هم ادامه دارد.

از طرفی دیگر سرشماری‌هایی که در طول دهه‌های گذشته در کرکوک انجام شده‌اند، نشان می‌دهند جمعیت کوردهای این استان در اثر اعمال فشارهای سیاسی و سیاست عرب‌سازی، به طور مداوم رو به کاهش بوده است، اما با اینحال و طبق آخرین سرشماری کوردها هنوز اکثریت کرکوک را تشکیل می‌دهند.

حوادث ١٦ اکتبر ٢٠١٧، آواره شدن هزاران شهروند کرکوک را به دنبال داشت که هنوز اجازه بازگشت به زادگاه خود را ندارند.

دارا رشید، وزیر برنامه‌ریزی دولت اقلیم کوردستان، پیش از این با اشاره به پیامدهای حوادث ١٦ اکتبر، اعلام کرده است در مناطقی که مردم آن به اجبار بیرون رانده شده‌اند، نمی‌توان سرشماری کرد.

به همین دلیل اقلیم کوردستان خواستار زمینه‌سازی برای انجام یک سرشماری سالم و بدون تقلب، با نظارت سازمان‌های بین‌المللی است.

ب.ن