احمد شرع پیش‌نویس قانون اساسی جدید سوریه را امضا کرد
دوره‌ی انتقالی حکومت سوریە پنج سال طول خواهد کشید
کمیته‌ی تدوین قانون اساسی جدید سوریه، روز پنجشنبه ٢٣ اسفند ١٤٠٣، پیش‌نویس این قانون را به احمد شرع، رئیس دوره‌ی انتقالی سوریه تحویل داد و وی آن را امضا کرد.
احمد شرع پس از امضای پیش‌نویس، در سخنانی ابراز امیدواری کرد که امضای این پیش‌نویس، تاریخ جدیدی برای سوریه رقم بزند و نادانی به دانایی و شکنجه به مهربانی تبدیل شود.
یکی از اعضای این کمیته به رسانه‌ها اعلام کرد که پیش‌نویس قانون اساسی بیانگر وضعیت کنونی کشور است و در آن تأکید شده که فقه اسلامی منبع اصلی قانون‌گذاری خواهد بود، همچنین "حق آزادی بیان" در آن تثبیت شده است.
این عضو کمیته همچنین گفته است که در پیش‌نویس، بر پایبندی سوریه به توافق‌نامه‌های حقوق بشر تأکید شده است. همچنین دولت متعهد به یکپارچگی ملت و خاک سوریه است.
وی گفت که دوره‌ی انتقالی پنج سال خواهد بود و سوریه متعهد به استقلال قوه‌ی قضائیه و تفکیک قوای قانون‌گذاری، قضایی و اجرایی خواهد بود.
همچنین توضیح داد که شورای ملت، نظارت بر روند قانون‌گذاری را برعهده خواهد داشت و رئیس‌جمهور قدرت اجرایی خواهد داشت. فرمان عزل و برکناری و کاهش اختیارات رئیس جمهور نیز توسط شورای ملت صادر خواهد شد.
روز چهارشنبه، ۱۲ مارس ۲۰۲۵، چندین منبع سوریه‌ای پیش‌نویس قانون اساسی جدید این کشور را افشا کردند که هفت نفر برای تدوین آن منصوب شده‌اند که دو نفر از آنها زن هستند.
این منابع اشاره کرده بودند که بند اول پیش‌نویس تأکید می‌کند دین اسلام، دین رسمی جمهوری سوریه است و فقه اسلامی منبع اصلی قانون‌گذاری برای قانون مدنی و آزادی‌های دینی و اعتقادی است و دولت به تمام ادیان آسمانی احترام می‌گذارد.
همچنین در بندی دیگر آمده بود که جمهوری "عربی" سوریه، کشوری مستقل و دارای حاکمیت کامل است که شامل حاکمیت جغرافیایی و سیاسی است و تقسیم‌ناپذیر است.
بند دیگری از پیش‌نویس اشاره کرده بود که شورای ملت توسط رئیس‌جمهور منصوب می‌شود و بر وظیفه‌ی قدرت قانون‌گذاری و شورای ملت نظارت می‌کند تا زمانی که انتخابات برگزار شود و قانون اساسی دائمی تصویب شود.
همچنین آمده است که دولت به حق مشارکت سیاسی و تشکیل احزاب و سازماندهی سیاسی بر اساس اصول ملی احترام می‌گذارد، همچنین متعهد به تحقق صلح و هم‌زیستی اجتماعی و ثبات جامعه و جلوگیری از ایجاد آشوب و تفرقه است.
تأکید شده بود که همه‌ی شهروندان در برابر قانون در وظایف و حقوق برابرند و دولت متعهد به اجرای اصل عدالت برای دوره‌ی انتقالی و بازخواست مجرمان و ارج‌نهادن به قربانیان و احترام به "شهدا" است.
در بند دیگری تأکید شده است که زبان عربی، زبان رسمی کشور است.