آمریکا تحریمهای جدیدی علیه شبکه جهانی حامی برنامه‌های موشکی و پهپادی ایران اعمال کرد
اربیل (کوردستان٢٤) – ایالات متحده آمریکا، امروز پنجشنبه ۱۳ نوامبر تحریمهای جدید و گسترده‌ای را علیه ۳۲ فرد و نهاد فعال در سراسر ایران، امارات متحده عربی، ترکیه، چین، هنگ کنگ، هند، آلمان و اوکراین اعلام کرد و آنها را به حمایت از شبکه‌های تولید موشک‌های بالستیک و پهپادهای ایران، متهم کرد.
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده (OFAC) اعلام کرد که این تحریمهای جدید، چندین سیستم تدارکات بین‌المللی را که توسط تهران برای دستیابی به پیشرانه‌های موشک، پیش‌سازهای شیمیایی و قطعات پهپاد استفاده می‌شود، در نقض هنجارهای بین‌المللی عدم اشاعه، هدف قرار می‌دهد.
جان کی. هرلی، معاون وزیر خزانه‌داری در امور تروریسم و اطلاعات مالی، گفت:«در سراسر جهان، ایران از سیستم‌های مالی برای پولشویی، تهیه قطعات برای برنامه‌ای هسته‌ای و تسلیحات متعارف خود و حمایت از گروه‌های نیابتی تروریستی خود سوءاستفاده می‌کند. به دستور رئیس جمهور ترامپ، ما حداکثر فشار را بر ایران وارد می‌کنیم تا به تهدید هسته‌ای خود پایان دهد. ایالات متحده همچنین انتظار دارد جامعه بین‌المللی تحریمهای ماشه سازمان ملل علیه ایران را به طور کامل اجرا کند تا دسترسی آن به سیستم مالی جهانی قطع شود.»
این تحریم‌ها که تحت فرمان‌های اجرایی ۱۳۳۸۲ و ۱۳۲۲۴ اعلام شده‌اند، دومین دور از اقدامات منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای هستند که از ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵، پس از اعمال مجدد تحریمهای سازمان ملل علیه ایران به دلیل عدم پایبندی مداوم آن به تعهدات بین‌المللی، اعمال شده‌اند.
وزارت خزانه‌داری جزئیات برچیدن یک شبکه تدارکات چندملیتی معروف به «مشارکت MVM» را که از سال ۲۰۲۳ هماهنگی برای تامین مواد اولیه موشک - از جمله کلرات سدیم، پرکلرات سدیم و اسید سباسیک - از چین به ایران را بر عهده داشته است، شرح داد.
این مواد برای تولید پرکلرات آمونیوم، یک ماده اولیه حیاتی در موشک‌های بالستیک سوخت جامد، استفاده می‌شوند. بنا به گزارش‌ها، این همکاری به نمایندگی از صنایع شیمیایی پارچین (PCI)، بخشی از سازمان صنایع دفاع ایران (DIO) انجام شده است - که هر دو قبلا به دلیل مشارکت در گسترش سلاح‌های هسته‌ای تحریم شده بودند.
سه تسهیل‌کننده اصلی - مارکو کلینگ (امارات متحده عربی/آلمان)، مجید دولتخواه (ایران/ترکیه) و وحید قیومی (ایران) - به دلیل ارائه پشتیبانی مالی و لجستیکی به PCI تحریم شدند. شرکت‌های وابسته به آنها در امارات متحده عربی، هند و آلمان نیز به دلیل فعالیت به عنوان بخش‌های تدارکاتی در لیست سیاه قرار گرفتند.
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی همچنین چندین شرکت مرتبط با شرکت کیمیا پارت سیوان (KIPAS)، یک تولیدکننده دفاعی مستقر در ایران که به دلیل کمک به نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در توسعه فناوری پهپاد شناخته می‌شود را تحریم کرد.
دو شرکت وابسته به KIPAS - شرکت ایرانی بسپار پویا (PARPO) و شرکت پروژه‌های هوش مصنوعی پارس نواندیشان (ARIAPA) - به دلیل تولید و تعمیر قطعات الکترونیکی پهپاد تحریم شدند.
چهار کارمند KIPAS - سید علی ابطحی، سید محمد روحانی، حسین صیادی تورانلو و احسان محقق دولت آبادی - نیز به دلیل مشارکت در مونتاژ و تامین پهپادهای مورد استفاده نیروی قدس سپاه پاسداران، نامشان ذکر شد.
شبکه تدارکات چین و ترکیه برای موتورهای پهپاد
وزارت خزانه داری علاوه بر این، از شبکه گسترده‌ای از شرکت‌های چینی و ترکیه‌ای که متهم به تهیه موتور پهپاد و قطعات هوافضا برای شرکت اوج پرواز مادو نفر (MADO) ایران - تولیدکننده کلیدی پهپادهای سری شاهد که در درگیری‌های خاورمیانه و اوکراین استفاده می شود - هستند، خبر داد.
ما جی، تبعه چینی که چندین شرکت را در چین و هنگ کنگ مدیریت می‌کند، به همراه شرکت‌های خود، ییوو سیتی شیانما، کیان شی لونگ تریدینگ و هین یون تریدینگ، به دلیل تسهیل میلیون‌ها دلار معاملات با شرکت‌های ترکیه‌ای تامین کننده مواد پهپاد، تحریم شدند.
در میان تحریم‌شدگان، شرکت‌های Arkedya Gida، Intro Oto، Own Ucar، Royal Yapi، Loris Turizm، Ozkam Nakliyat و Artas Gumrukleme نیز به دلیل کمک به عملیات تدارکاتی که از تولید پهپادهای MADO پشتیبانی می‌کرد، متهم شدند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین شرکت‌های GK Imperativ Ukraina LLC و Ekofera LLC مستقر در اوکراین را به دلیل تامین مواد هوانوردی برای شرکت دولتی صنایع تولید هواپیماسازی ایران (HESA) که پهپادهای سری ابابیل را تولید می‌کند، در فهرست سیاه قرار داد.
دو تبعه ایرانی، بهرام طبیبی و بتول شفیعی، به عنوان واسطه‌هایی که این محموله‌ها را تسهیل می‌کردند، شناسایی شدند، در حالی که سعید پهلوانی نژاد به عنوان رابط بین شرکت‌های صوری اوکراینی و HESA فعالیت می‌کرد.
طبق اقدامات جدید، تمام اموال و منافع افراد و نهادهای تعیین‌شده در حوزه قضایی ایالات متحده مسدود شده و اشخاص آمریکایی از انجام معاملات با آنها منع شده‌اند.
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) هشدار داد که بانک‌های خارجی که با نهادهای تحریم‌شده معامله می‌کنند، در معرض تحریمهای ثانویه، از جمله محدودیت در دسترسی به حساب‌های کارگزاری ایالات متحده، قرار دارند.
در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمده است:«هدف نهایی تحریم‌ها مجازات نیست، بلکه ایجاد تغییر مثبت در رفتار است.» این بیانیه تاکید می‌کند که رعایت استانداردهای بین‌المللی عدم اشاعه همچنان «یک ضرورت امنیتی جهانی» است.
ب.ن
