بحران انتخاب نخستوزیر عراق: مرجعیت نجف از مداخله خودداری میکند
با تشدید بحران تعیین نخستوزیر در عراق، چهارچوب هماهنگی شیعیان با درخواست کمک از مرجعیت دینی نجف مواجه شد
بحرانهای پیش روی تعیین نخستوزیر عراق در داخل چهارچوب هماهنگی عمیقتر میشود. این امر پس از آن رخ داد که برخی از مراکز وابسته به چهارچوب هماهنگی امیدوار بودند پیامی اطمینانبخش از نجف دریافت کنند تا به کاهش اختلافات داخلی کمک کند.
چهارچوب هماهنگی، ائتلافی از اکثر احزاب شیعهی عراق است که در مارس ۲۰۲۱ (اسفند ۱۳۹۹) تشکیل شد و پس از انتخابات مجلس در سال ۲۰۲۱ (۱۴۰۰) به عنوان بلوک مخالف طرح «دولت اکثریت» جریان صدر، شکل گرفت. این ائتلاف شامل احزاب نزدیک به جمهوری اسلامی ایران و مخالف افزایش نفوذ ایالات متحدهی آمریکا در عراق است.
پایگاه خبری «ارم نیوز» روز دوشنبه (۱۸ آذر ۱۴۰۴) در گزارشی نوشت: «مسئلهی تعیین نخستوزیر آیندهی عراق، بدون مشکل و بحران پیش نخواهد رفت؛ اما بحرانی که در ساعات گذشته پدیدار شد، فراتر از تفسیرهای مستقیم چهارچوب هماهنگی بود.»
ارم نیوز در ادامهی گزارش خود افزود: «برخی از اعضای چهارچوب هماهنگی امیدوار بودند که پیامی اطمینانبخش از نجف دریافت کنند تا به آنها در کاهش اختلافات داخلی کمک کند؛ به همین منظور، نامهای به دفتر آیتالله سیستانی ارسال کرده بودند، اما دفتر ایشان از دریافت نامه عذرخواهی کرد و حل و فصل پروندهی تعیین نامزد نخستوزیر آینده را به توافقات سیاسی واگذار نمود.» نیروهای چهارچوب هماهنگی وظیفهی رساندن نامه را به عبدالهادی حکیم، که به عنوان شخصیتی نجفی با توانایی میانجیگری شناخته میشود، محول کرده بودند. اما دفتر آیتالله سیستانی به وی اطلاع داد که تمایلی به دریافت هیچ پیامی در خصوص تعیین نخستوزیر ندارد و بر بیطرفی خود در جزئیات روند سیاسی پافشاری میکند. این موضع، نه تنها در برابر نامزدها، بلکه در برابر اصل دخالت مرجعیت در تشکیل قوهی مجریه که سالهاست مرجعیت آن را رد میکند، قاطع بود.
احمد خضر، تحلیلگر امور سیاسی، میگوید: «اقدام چهارچوب هماهنگی برای مشورت با مرجعیت، بازتابدهندهی وضعیت تردید و تفرقهی موجود در میان خانهی سیاسی شیعه بود.» خضر همچنین اشاره کرد: «برخی از طرفها، ارجاع پرونده به نجف را تلاشی برای کاهش مسئولیت خود در انتخاب نامزد میبینند.» او افزود: «مرجعیت به وضوح رد کرد که نام و جایگاه آن برای تعیین نامزدها استفاده شود؛ این امر باعث میشود که انتخاب نخستوزیر تنها در فضای سیاسی، بدون هیچ نقش میانجیگری از سوی نجف، صورت گیرد.»
رائد مالکی، نمایندهی پارلمان، در این خصوص گفت: «عبدالهادی حکیم، پیش از انتقال نامه شرط کرده بود که موافقت مرجعیت تنها برای اطلاع یافتن تضمین شود، اما پاسخ با عذرخواهی زودهنگام همراه بود، همزمان با تأکید بر اینکه نجف پیش از این در انتخاب نخستوزیرها دخالت نکرده و اکنون نیز به موضع خود ادامه خواهد داد.»
از سوی دیگر، رحیم ابورغیف، متفکر عراقی، تفسیری گسترده از این موضع ارائه داد و اشاره کرد: «مرجعیت از یک رویکرد فقهی و قانون اساسی ثابت پیروی میکند و نمیخواهد خارج از این رویکرد در مسائل سیاسی دخالت کند.» ابورغیف همچنین گفت: «برخی نیروهای سیاسی در لحظات تفرقه تلاش میکنند به مرجعیت پناه ببرند، با وجود اینکه نجف بارها اعلام کرده است که برخلاف نص قانون اساسی تصمیم نمیگیرد و خود را در تعیین یا حمایت از نامزدها دخالت نمیدهد.» مرجعیت، به حکم جایگاه دینی و اجتماعی خود، تنها به مسائل بزرگ مرتبط با موجودیت دولت میپردازد، مانند فتوای جهاد کفایی در زمان داعش که در سال ۱۳۹۳ (۲۰۱۴ میلادی) برای مبارزه با تروریستها صادر شد و هزاران نفر به نیروهای حشد شعبی پیوستند، اما انتخاب نخستوزیر در چارچوب صلاحیتهای پارلمان و نیروهای سیاسی قرار میگیرد.
ابورغیف افزود: «بر اساس اطلاعات درونی چهارچوب هماهنگی، رد شدن [درخواست] از سوی مرجعیت ممکن است مدت زمان تعیین نخستوزیر آینده را طولانیتر کند؛ زیرا نیروهای شیعه با تعداد زیاد نامزدها و منافع متضاد، در کاهش تعداد نامزدها با مشکل مواجه خواهند شد. علاوه بر این، نامزدها برای به دست آوردن حمایت نیروهای تأثیرگذار خارج از چهارچوب هماهنگی، مانند کوردها و اهل سنت، به امتیازدهی سیاسی روی میآورند.»
جمعه عتوانی، رئیس مرکز افق برای پژوهش، میگوید: «آخرین موضع مرجعیت به طور کامل با دیدگاه آن برای نقش دولت و نهادهای آن سازگار است، زیرا تجربهی سیاسی جدید در عراق بیش از دو دهه را پشت سر گذاشته و پروندهی تشکیل دولت نباید به مرجعیت دینی ارجاع داده شود، به ویژه که نجف تنها در مسائلی دخالت میکند که تهدیدی برای موجودیت دولت هستند، همانطور که در فتوای جهاد کفایی در دوران داعش (۲۰۱۴) رخ داد.»