مدرسه‌ی اقتصادی لندن: عراق به رهبری سیاسی قوی و عدالت اقلیمی نیاز دارد

گزارش مدرسه‌ی اقتصاد لندن: قوانین به تنهایی کافی نیستند؛ صدای زنان آسیب‌دیده از خشکسالی شنیده شود

مدرسه‌ی اقتصاد و علوم سیاسی لندن (LSE) در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد که عراق در آزمونی بزرگ برای اجرای تعهدات بین‌المللی خود در زمینه‌ی آب و هوا و حقوق بشر قرار دارد. این گزارش تأکید می‌کند که عبور از این مرحله تنها با قوانین محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند رهبری سیاسی قوی، فشار حقوقی و بازتعریف چشم‌اندازی جدید برای "عدالت اقلیمی" است.

گزارش LSE اشاره می‌کند که صدور رأی مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در ژوئیه‌ی ۲۰۲۵، لحظه‌ای تاریخی بود. این دادگاه تغییرات آب و هوایی را تنها به عنوان یک بحران زیست‌محیطی ندید، بلکه آن را به عنوان یک بحران حقوقی و حقوق بشری شناخت که دولت‌ها را ملزم به کاهش انتشار گازهای سمی می‌کند. این گزارش توضیح می‌دهد که عراق یکی از کشورهایی است که بیشترین آسیب را دیده است. در آن آمده است که زنان، به ویژه در مناطق روستایی و مناطق درگیر منازعه، بار نامتناسبی را به دوش می‌کشند. کاهش آب و زمین نه تنها معیشت آن‌ها را مختل کرده، بلکه خطرات آوارگی و خشونت را نیز برایشان افزایش داده است.

هرچند عراق در سال ۲۰۲۱ موافقت‌نامه‌ی پاریس را تصویب کرد و پایبندی خود را به کاهش گازهای سمی نشان داد، اما گزارش اشاره می‌کند که اجرای آن‌ها همچنان یک چالش باقی مانده است. سَالی تین، وکیل بین‌المللی محیط زیست، در این باره می‌گوید: "موافقت‌نامه‌ی پاریس یک گام جهانی است، اما بسیاری از وعده‌های آن مبهم و اجرا نشده‌اند." همچنین اشاره شده است که عراق عضو چندین پیمان‌نامه‌ی مهم مانند (CEDAW) برای حقوق زنان و (CRC) برای حقوق کودکان است، اما به دلیل تصویب نکردن "پروتکل‌های اختیاری"، همچنان افراد و گروه‌ها نمی‌توانند مستقیماً علیه نقض‌های آب و هوایی نزد کمیته‌های سازمان ملل شکایت ثبت کنند.

این گزارش هشدار می‌دهد که استفاده از زبان حقوق بین‌الملل ممکن است توسط مقامات به عنوان تحمیل فرهنگ غربی برای سلب مشروعیت از مطالبات داخلی تعبیر شود. بنابراین، تأکید می‌شود که حمایت از حقوق آب و هوا باید ریشه در واقعیت جامعه‌ی عراقی داشته و توسط صداهای داخلی رهبری شود. از سوی دیگر، اشاره شده است که دولت عراق با همکاری (UNDP) در سپتامبر ۲۰۲۴، استراتژی ملی محیط زیست برای سال‌های (۲۰۲۴-۲۰۳۰) را آغاز کرده است که هدف آن مقابله با بیابان‌زایی و مدیریت آب است. گزارش کالج لندن در نهایت تأکید می‌کند که قانون به تنهایی کافی نیست و لازم است صدای روایت‌های زنانی که مستقیماً از خشکسالی آسیب دیده‌اند، شنیده شود. عدالت واقعی زمانی محقق می‌شود که افرادی که بیشترین آسیب را دیده‌اند، خود در تعیین شیوه‌ی راه‌حل‌ها مشارکت داشته باشند.