وزارت دارایی اقلیم کوردستان: دلیل کاهش درآمدهای گذرگاههای مرزی عراق «فساد و دخالت گروههای شبهنظامی» است
اربیل (کوردستان۲۴) – وزارت دارایی و اقتصاد دولت اقلیم کوردستان در بیانیهای به سخنان رئیس سازمان گذرگاههای مرزی عراق، پاسخ شدید داد و اعلام کرد که دلیل کاهش درآمدهای گذرگاههای مرزی «فساد و دخالت گروههای شبهنظامی» است، نه اقلیم کوردستان.
بیانیه وزارت دارایی پس از آن منتشر شد که روز ۱۱ ماه میلادی جاری، در یک نشست مجلس نمایندگان، عمر وائلی، رئیس سازمان گذرگاههای مرزی عراق، بدون حضور نماینده دولت اقلیم کوردستان در آن نشست و چنانچه در بیانیه وزارت دارایی آمده است «بر خلاف مقررات قانونی، دلیل کاهش درآمدها در گذرگاههای مرزی عراق را اقلیم کوردستان اعلام کرد و اتهاماتی بی اساس وارد کرد.»
دلایل واقعی کاهش درآمدها
وزارت دارایی به اتهامات پاسخ داده و دلایل کاهش احتمالی درآمدها را به شرح زیر برشماری کرده است:
１- فساد اداری و مالی و عدم نظارت دولت بر برخی از گذرگاهها.
２- همدست شدن با قاچاقچیان و روسای قبایل برای وارد کردن کالا بدون پرداخت گمرک.
３- رشوهخواری و فساد سازماندهی شده تحت عنوان «ترکیات» برای کامیونهای باری.
４- افزایش ناگهانی و چشمگیر مالیات بر کالاها (بیش از ۳۰ برابر) که موجب تغییر مسیر بازرگانی شده است.
قاچاق و گمرک غیرقانونی
وزارت دارایی در خصوص وارد کردن کالای ممنوعه، میگوید:«بالعکس، برخی کالاها در اقلیم کوردستان ممنوعه اعلام شدهاند، اما از طریق گذرگاههای عراق به اقلیم کوردستان قاچاق میشوند.»
وزارت دارایی به ایجاد مراکز گمرکی (السد، چیمن و دارَمان) در بین شهرهای عراق و اقلیم کوردستان انتقاد کرده است و آنها را «غیرقانونی و منبع فساد و رشوهخواری» میداند که موجب شدهاند دو بار از بازرگانان مالیات اخذ شود. امری که در قانون هیچ کشوری دیده نمیشود.
حقوق ماهانه، نفت و پرداخت غرامت
در بخش دیگری از بیانیه وزارت دارایی، در خصوص اظهارات وائلی درباره حقوق ماهانه کارکنان اقلیم کوردستان و نفت بصره آمده است:«اختصاص سهم اقلیم کوردستان یک امر قانونی است، نه صدقه. زمانی که نفت بصره در میان نبود، دولت عراق با اتکا به نفت کرکوک و کوردستان تاسیس شد، بنابراین عراق باید غرامت جنایات رژیم سابق علیه مردم کورد را بپردازد، نه اینکه (منت) بگذارد.»
همچنین به یاد میآورد که در جنگ علیه داعش و در دوره همهگیری کرونا، بغداد حقوق ماهانه کارکنان اقلیم کوردستان را قطع کرده است، در حالیکه «از مجموع ۹۴ تریلیون دینار سهم اقلیم کوردستان در ۷ سال گذشته، تنها ۳۳ تریلیون، پرداخت شده است.»
سرقت قرن و هشدار
در بیانیه وزارت دارایی، سئوال شده است:«اگر اقلیم کوردستان را مسئول کاهش درآمدها میدانید، چه کسانی را مسئول سرقت قرن و دستدرازی به صندوق نظارت اجتماعی میدانید؟»
وزارت دارایی اقلیم کوردستان، آمادگی خود را برای بازرسی دقیق و شفاف نشان داده و هشدار داده است که حق خود میداند هر مقامی را که اتهام بیاساس به اقلیم کوردستان وارد کند، با پیگرد قانونی مواجه کند.
ب.ن