سامی جلال: بغداد پرونده گمرک را به یک مسئله سیاسی تبدیل کرده است و قانون اساسی را نقض میکند
اربیل (کوردستان۲۴) – مشاور حقوقی وزارت امور داخلی و رئیس تیم مذاکرهکننده سیستم اسیکودا، میگوید که دولت فدرال به قصد مشکلآفرینی، تمام توافقات و تفاهمات گمرکی با اقلیم کوردستان را نقض کرده است و مسئله اقتصادی گمرک را به یک مسئله سیاسی، تبدیل کرده است.
دکتر سامی جلال، مشاور حقوقی وزارت امور داخلی اقلیم کوردستان در گفتوگو با کوردستان۲۴، سابقه اختلافات گمرکی بین اربیل و بغداد را مورد توجه قرار داد و گفت که این اختلافات پس از حوادث ۱۶ اکتبر ۲۰۱۷ بروز کردهاند.
او توضیح داد که عراق در آن زمان در ابلاغ شماره ۳۰۵، بین شهرها مراکز گمرکی ایجاد کرد و به طور غیرقانونی بر کالاهایی که از اقلیم کوردستان به مناطق دیگر عراق صادر میشدند، گمرگ مضاعف اعمال کرد و این تا به حال ادامه دارد.
در خصوص تلاشها برای هماهنگسازی تعرفههای گمرکی نیز گفت که از سال ۲۰۱۹ با ابلاغ شماره ۱۳، تفاهم خوبی حاصل شد و تصمیم گرفته شد که تعرفه گمرکی واحد اجرا شود، اما طرف عراقی به آن پایبند نبود و بر خلاف آن در سال ۲۰۲۲ با ابلاغ شماره ۶۲ و سپس در سال ۲۰۲۵ با ابلاغ شماره ۲۷۰، بغداد به طور یکجانبه نرخ تعرفههای گمرکی را تغییر داد و تمام شکایات قانونی اقلیم کوردستان در خصوص آن را رد کرده است.
او در بخش دیگری از سخنان خود، تاکید کرد که اقلیم کوردستان سیستم الکترونیکی بغداد را پیاده نمیکند. دلیل آن را هم تصمیمات یکجانبه بغداد اعلام کرد و گفت علاوه بر این آن سیستم قدیمی است و در کشورهای جهان سوم مورد استفاده قرار میگیرد، در حالیکه سیستم مورد استفاده در اقلیم کوردستان بسیار پیشرفته و بهروز است.
دکتر سامی، موضوع را از نظر حقوقی هم مورد توجه قرار داد و با اشاره به ماده ۱۱۴ قانون اساسی عراق، گفت که باید مراکز گمرکی به طور مشترک مدیریت شوند، بنابراین اتخاذ هرگونه تصمیم یکجانبه توسط بغداد، غیرقانونی دانسته میشود. همچنین با تاکید بر ماده ۱۱۵، گفت که در صورت بروز هر اختلافی بین مرکز و اقلیم کوردستان در خصوص اختیارات مشترک، قوانین و تصمیمات اقلیم کوردستان در اولویت قرار میگیرند.
پرونده گذرگاههای مرزی و درآمدهای گمرکی یکی از مسائل معوق مانده بین اربیل و بغداد، پس از سال ۲۰۰۳ است. اگرچه برای هماهنگسازی نظام گمرکی و مالیات، هیئتهای مشترک تشکیل شدهاند، اما اختلاف نظر سیاسی و اقتصادی و کشمکش بر سر اختیارات قانونی همیشه مانع از رسیدن به یک توافق نهایی بودهاند که در آن منافع دو طرف حفظ شده باشد.
ب.ن