گزارش اداره رسانه و اطلاع‌رسانی درباره سازوکار کاهش سهم اقلیم کوردستان از بودجه عمومی عراق

اربیل (کوردستان۲۴) – داده‌های تحلیلی جدید از بودجه‌های عمومی عراق در بازه زمانی ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۵ نشان می‌دهند که «یک شکاف ساختاری جدی» در بنیان نظام مالی فدرال وجود دارد، به‌ گونه‌ای که از شکاف‌های قانونی و توسعه نامتوازن در سرفصل «هزینه‌های حاکمیتی»، برای کاستن از حقوق و استحقاقات قانونی اقلیم کوردستان استفاده می‌شود.

گزارشی که اداره رسانه و اطلاع‌رسانی دولت اقلیم کوردستان با ارائه ارقام و آمار منتشر کرده است، نشان می‌دهد که چگونه سهم اقلیم کوردستان از یک حق قانونی، به «ارقامی روی کاغذ» تبدیل شده است که پیش از واریز شدن به خزانه اقلیم، عملا محو می‌شود.

بر پایه گزارش، در سال ۲۰۰۵، «هزینه‌های حاکمیتی» تنها بخش بسیار کوچکی از بودجه را تشکیل می‌داد و محدود به سه ریاست اصلی کشور و دو وزارتخانه امور خارجه و دفاع بود.

اما حال، در چارچوب بودجه‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵، سرفصل «هزینه‌های حاکمیتی» به‌ شدت متورم شده و سالانه دست‌کم ۴۷.۴ تریلیون دینار را به خود اختصاص می‌دهد.

این تورم به‌ صورت تصادفی رخ نداده، بلکه نتیجه راهبردی موسوم به «انباشت سرفصل‌ها» است، به این معنا که اقلام مالی کلان تحت عنوان «حاکمیت» درج می‌شوند، تا پیش از توزیع بودجه، از منبع اصلی آن کسر گردند. از جمله این موارد:

صدور مجوزهای نفتی: سالانه ۱۵.۸ تریلیون دینار برای پوشش هزینه‌های تولید نفت در جنوب عراق کسر می‌شود و با طبقه‌بندی آن به‌ عنوان «هزینه حاکمیتی»، اقلیم ناچار است سهم خود را از این هزینه‌ها بپردازد.

پوشش امنیتی: گنجاندن کامل بودجه‌های «هیئت حشدالشعبی» و «سازمان مبارزه با تروریسم» در چارچوب هزینه‌های حاکمیتی.

نتیجه: اقلیم کوردستان، عملا سالانه حدود ۸.۷ تریلیون دینار از سهم خود را صرف تامین مالی این نهادها، بدهی‌ها و ریاست‌ها می‌کند، مبلغی که «کسر می‌شود» و هرگز به اقلیم تحویل داده نمی‌شود.

تناقض تکان‌دهنده در بدهی‌ها:

پرداخت ۲۶ دلار برای دریافت تنها یک دلار!

شگفت‌انگیزترین رقم در پرونده بدهی‌ها و وام‌ها، عدم توازن شدید میان «پرداخت» و «دریافت» است. این گزارش از معادله‌ای مالی پرده برمی‌دارد که حداقل معیارهای عدالت را نقض می‌کند.

آنچه اقلیم می‌پردازد: بر اساس قانون، اقلیم موظف است سالانه ۱.۶ تریلیون دینار، معادل ۱۲.۶۷ درصد، از بدهی‌های حاکمیتی عراق را بازپرداخت کند؛ بدهی‌هایی که عمدتا در پروژه‌هایی خارج از اقلیم هزینه شده‌اند.

آنچه اقلیم دریافت می‌کند: در مقابل این تعهد سنگین، سهم اقلیم از وام‌های خارجی جدید تنها ۶۲.۴ میلیارد دینار است.

معادله صفر: اقلیم کوردستان ۲۶ برابر بیش از آنچه از وام‌های خارجی دریافت می‌کند، پرداخت می‌نماید. این بدان معناست که کوردستان در بازپرداخت بدهی پروژه‌هایی مشارکت می‌کند که هیچ نفعی از آن‌ها نمی‌برد، در حالی که از نقدینگی لازم برای اجرای پروژه‌های خود محروم می‌شود.

دام «هزینه‌کرد واقعی»:

حقوق کارمندان در گرو بوروکراسی

بغداد از سازوکار «تخصیص برنامه‌ریزی‌شده» به سازوکار «هزینه‌کرد واقعی» روی آورده است؛ مکانیزمی که به گفته کارشناسان، نوعی «مجازات جمعی غیرمستقیم» محسوب می‌شود.

این دام چگونه عمل می‌کند؟
اقلیم سهم تثبیت‌ شده خود در بودجه (ماهانه ۱.۳۷ تریلیون دینار) را دریافت نمی‌کند، بلکه تنها درصدی از آنچه بغداد عملا هزینه می‌کند، به اقلیم پرداخت می‌شود.

پیامد فاجعه‌بار:
اگر یک پروژه سرمایه‌گذاری در بصره متوقف شود یا بغداد به دلایل اداری یا کمبود نقدینگی هزینه‌های خود را کاهش دهد، سهم اقلیم کوردستان نیز به ‌طور خودکار و به همان نسبت کاهش می‌یابد.

این وضعیت، حقوق و مطالبات شهروندان اقلیم را به تحولات اداری و میدانی در استان‌های دیگر گره می‌زند، استان‌هایی که اقلیم هیچ نقشی در آن‌ها ندارد.

آمارها تاکید می‌کنند که اقلیم کوردستان به‌ طور کامل در «تحمل هزینه‌های حاکمیتی» با سهم ۱۲.۶۷ درصدی شریک است، اما در بهره‌برداری از نتایج این هزینه‌ها، «شریکی منفعل و محروم» به شمار می‌رود.

مشارکت سالانه اقلیم با ۸.۷ تریلیون دینار در هزینه‌های حاکمیتی، در کنار دریافت ناچیز از وام‌ها و قرار گرفتن زیر سلطه سلیقه‌ای «هزینه‌کرد واقعی»، نقض آشکار ماده (۱۲۱/بند سوم) قانون اساسی است، ماده‌ای که بر تخصیص سهمی عادلانه و کافی برای انجام وظایف و مسئولیت‌ها تاکید دارد.

متن کامل گزارش به زبان عربی را اینجا بخوانید

ب.ن