تراژدی "کوثر" در بغداد؛ از قتل به دست خانواده تا پایکوبی بر مزار اجبار

در حالی که خبر قتل بی‌رحمانه "کوثر"، دختر ۱۵ ساله عراقی به دست خانواده‌اش، افکار عمومی در اقلیم کوردستان و محافل حقوق بشری را در بهت و اندوه فرو برده است، انتشار ویدئوهایی از پایکوبی بستگان او در بغداد، خشم فعالان مدنی را برانگیخته است.

در منطقه "نهروان" استان بغداد، "کوثر بشار حسیجاوی" نوجوان، تنها به جرم مخالفت با ازدواج اجباری با پسرعمویش، جان خود را به دست اعضای خانواده‌اش از دست داد. بر اساس گزارش سازمان‌های مدافع حقوق زنان در عراق، کوثر پیش از این حادثه از خانه گریخته بود، اما پس از ردیابی در منطقه‌ای دورافتاده، توسط مهاجمان کشته شد.

آنچه این جنایت را هولناک‌تر می‌کند، ویدئوهای منتشر شده توسط این سازمان‌هاست که نشان می‌دهد پس از وقوع قتل، تعدادی از اعضای خانواده و عشیره این دختر در مراسمی موسوم به "هوسه" یا "فزعه" به جشن و پایکوبی پرداخته‌اند. با وجود شناسایی سه تن از عاملان و حاضران (عمو، برادر و پسرعموی مقتول)، وزارت کشور عراق و نهادهای امنیتی تا این لحظه هیچ بیانیه رسمی درباره بازداشت متهمان صادر نکرده‌اند.

قوانینی که "کشسان" توصیف می‌شوند

فعالان حقوق بشر معتقدند وضعیت قانونی در عراق به‌گونه‌ای است که راه را برای فرار مجرمان از مجازات باز می‌گذارد. ماده ۴۰۹ قانون مجازات عراق (مصوب ۱۹۶۹) اجازه می‌دهد مجازات افرادی که مرتکب قتل‌های موسوم به "ناموسی" می‌شوند، به کمتر از سه سال حبس کاهش یابد؛ قانونی که منتقدان آن را به لاستیکی تشبیه می‌کنند که به نفع جانیان تغییر شکل می‌دهد.

علاوه بر این، اصلاحات اخیر در قانون احوال شخصیه (مصوب ۱۹۵۹) که حداقل سن ازدواج را در شرایطی به ۱۵ سال کاهش داده، موجی از نگرانی‌های بین‌المللی را در پی داشته است. این در حالی است که استانداردهای جهانی، سن ۱۸ سال را مرز قانونی ازدواج می‌دانند.

آمار تکان‌دهنده خشونت 

گزارش شماره ۳۷ سازمان حقوق بشر عراق از جهش نگران‌کننده پرونده‌های خشونت حکایت دارد. در سال ۲۰۲۴، حدود ۱۴ هزار پرونده خشونت ثبت شده است. در سال ۲۰۲۵، این رقم به بیش از ۳۶ هزار مورد افزایش یافته است.

با وجود این بحران، "لایحه مبارزه با خشونت خانگی" همچنان در پارلمان عراق به دلیل مخالفت‌های سیاسی و اجتماعی در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است.

تفاوت رویکردها؛ تجربه اقلیم کوردستان

در مقابل، اقلیم کوردستان عراق مسیر متفاوتی را در پیش گرفته است. پارلمان کوردستان در سال ۲۰۱۱ با تصویب قانون شماره ۸، هرگونه خشونت خانگی (جسمی، روانی و جنسی) را جرم‌انگاری کرد. 

در این اقلیم، "مدیریت کل مبارزه با خشونت علیه زنان و خانواده" زیر نظر وزارت داخلی فعالیت می‌کند و با راه‌اندازی خط مشاوره‌ی ۱۱۹، گام‌های عملی برای حفاظت از افراد در معرض خطر برداشته است. 

در دادگاه‌های اقلیم کوردستان، قتل‌های ناموسی بدون توجه به توجیه‌های فرهنگی، به عنوان "جنایت عمومی" تلقی شده و مجازات‌های سنگینی برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود.