محمد طائی: توافق‌های داخلی و خارجی برای تشکیل دولت جدید عراق نهایی شده است

سخنگوی ائتلاف سیاده با اشاره به حمایت از نخست‌وزیری علی زیدی، بر لزوم اجرای مطالبات قانونی اهل سنت و حل پرونده‌های انسانی در کابینه‌ی جدید تأکید کرد.

محمد عباس طائی، سخنگوی ائتلاف سیاده، روز چهارشنبه ۱۳ مه ۲۰۲۶ (۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵)، در گفتگویی خبری، جزئیات جدیدی از فرآیند تشکیل دولت، سهم مؤلفه‌ها و شروط جریان‌های سنی برای مشارکت در کابینه‌ی آینده را فاش کرد.

طائی با اشاره به مراحل پایانی توافقات سیاسی گفت: «ابتدا یک توافق بین‌المللی و به دنبال آن توافق داخلی صورت گرفت که بر اساس آن، تمامی مسائل برای نخست‌وزیری علی زیدی نهایی شده است.» وی پیش‌بینی کرد که کابینه‌ی زیدی به‌زودی جهت کسب رأی اعتماد به پارلمان معرفی شود. وی همچنین تأکید کرد که ائتلاف سیاده به رهبری خمیس خنجر، رسماً از این کابینه حمایت می‌کند.

سخنگوی ائتلاف سیاده اعلام کرد که بر اساس توافقات قبلی، سهم اهل سنت در این کابینه ۶ وزارتخانه خواهد بود. وی افزود که ممکن است جابجایی‌های محدودی در برخی وزارتخانه‌ها مانند آموزش و پرورش و آموزش عالی میان جریان‌های شیعه و سنی صورت گیرد.

محمد عباس طائی با انتقاد از عملکرد کابینه‌های پیشین در قبال مطالبات کوردها و اهل سنت، تصریح کرد: «ما شروط خود را به‌صورت مکتوب به نخست‌وزیر مأمور تشکیل کابینه ارائه داده‌ایم تا در برنامه‌ی دولت گنجانده شود.» اجرای قانون عفو عمومی، تعیین تکلیف پرونده‌ی ناپدیدشدگان اجباری، وضعیت زندانیان، بازگشت آوارگان و حل مشکل منطقه‌ی جرف‌صخر از مهم‌ترین مطالبات این ائتلاف عنوان شده است.