تلاش برای برکناری رئیس پارلمان عراق در پی جنجال رای اعتماد به کابینه
واکنشها و مخالفتها با روند برگزاری نشست رای اعتماد پارلمان عراق به کابینه "علی زیدی" همچنان ادامه دارد. در همین راستا، دو ائتلاف سیاسی "عزم" و "دولت قانون" مراتب نگرانی عمیق خود را ابراز کرده و تهدید کردهاند که به دادگاه فدرال متوسل خواهند شد.
روز شنبه (۱۶ مه ۲۰۲۶)، صلاح دلیمی، از رهبران ائتلاف عزم، در گفتوگو با برنامه "باسی روژ" شبکه کوردستان۲۴ اعلام کرد که آنها به روند رایگیری برای کابینه زیدی اعتراض دارند و این پرونده را به قوه قضاییه خواهند کشاند.
دلیمی، فاش کرد که ائتلاف عزم، روند جمعآوری امضا در داخل پارلمان برای برکناری رئیس قوه مقننه را با هدف بازگرداندن ثبات به این نهاد قانونگذاری آغاز کرده است.
وی افزود: ائتلاف عزم به رهبری مثنی سامرائی، حامی تمامعیار دولت علی زیدی و ثبات فرآیند سیاسی است، اما اجازه نخواهیم داد پارلمان به یک تریبون حزبی تبدیل شود و در مسیر منافع عمومی مانعتراشی کند.
از سوی دیگر، صلاح بوشی، از رهبران ائتلاف دولت قانون که او نیز مهمان همین برنامه بود، با انتقاد شدید از نحوه مدیریت نشست پارلمان، به کوردستان۲۴ گفت: در این نشست، توافقهای سیاسی و اخلاقی زیر پا گذاشته شد؛ چرا که آشکارا ارادهای وجود داشت تا وزرای پیشنهادی ائتلاف دولت قانون رای اعتماد نگیرند.
بوشی، با تاکید بر اینکه دولت قانون بنیانگذار "ائتلاف نیروهای قدرتمند" است و هدفی جز بهبود روند حکمرانی در عراق ندارد، تصریح کرد: پروژه ما یک پروژه شخصی نیست، بلکه در راستای منافع ملی کشور است.
این تنشها در صحن پارلمان، نشاندهنده شکاف عمیق میان جریانهای سیاسی عراق است؛ موضوعی که نشان میدهد بهرغم عبور نصفهونیمه کابینه از سد پارلمان، احتمالا در روزهای آینده این نزاع سیاسی به کریدورهای دادگاه فدرال کشیده خواهد شد.
پیش از این، روز پنجشنبه (۱۴ مه ۲۰۲۶)، پارلمان عراق ساعت ۱۷:۴۵ عصر با حضور نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کوردستان و جمعی از رهبران ارشد سیاسی عراق، برای رایگیری درباره کابینه جدید تشکیل جلسه داد.
در پایان این فرآیند و پس از تصویب برنامههای دولت، از مجموع ۲۳ وزیر پیشنهادی، تنها ۱۴ وزیر موفق به کسب رای اعتماد شدند. به دنبال بروز تشنج و درگیری لفظی بر سر چند وزارتخانه، رئیس پارلمان تصمیم گرفت ادامه نشست را به زمان دیگری موکول کند.
در حال حاضر، وزارتخانههای کلیدی از جمله کشور، دفاع، مسکن و شهرسازی، برنامهریزی، آموزش عالی، کار و امور اجتماعی، ورزش و جوانان، فرهنگ، و مهاجرت و مهاجرین همچنان بدون وزیر ماندهاند و گزینههای پیشنهادی آنها نتوانستند اعتماد نمایندگان را جلب کنند. انتظار میرود در نشستهای آتی پارلمان، نامزدهای جدیدی برای این پستها معرفی شوند.