حضور هزاران جوان عراقی در جبهه‌های جنگ روسیه و اوکراین

تاکنون ۲۰۰ تبعه‌ی عراق در جنگ روسیە و اوکراین کشته شده‌اند

مشاور امنیت ملی عراق از شناسایی شبکه‌های جذب نیرو برای جنگ در اوکراین خبر داد و اعلام کرد ۳ تا ۵ هزار عراقی به دلیل فقر و بیکاری در صفوف طرفین درگیر حضور دارند.

قاسم عبودی، مشاور امنیت ملی عراق در گفتگویی فاش کرد که یک پرونده‌ی حساس اطلاعاتی نشان می‌دهد هزاران جوان عراقی برای کسب درآمد به صفوف ارتش‌های روسیه و اوکراین پیوسته‌اند و در مقابل یکدیگر می‌جنگند.

عبودی اعلام کرد که آژانس اطلاعاتی عراق شبکه‌هایی را شناسایی کرده است که از طریق اینترنت و دایر کردن دفاتری در استان‌های جنوبی عراق، جوانان را برای اعزام به جنگ روسیه و اوکراین جذب می‌کردند. طبق برآوردهای رسمی، شمار عراقی‌های حاضر در این جنگ بین ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ نفر تخمین زده می‌شود.

مشاور امنیت ملی عراق تأکید کرد که انگیزه‌ی این جوانان نه عقیدتی، بلکه ناشی از فقر و بیکاری بوده و به آن‌ها وعده‌ی مبالغ هنگفت و اعطای تابعیت پس از یک سال حضور در جبهه‌های نبرد داده شده است.

قاسم عبودی با ابراز تأسف از کشته شدن تعداد زیادی از این افراد گفت: "جوانان عراقی در هر دو جبهه‌ی روسیه و اوکراین می‌جنگند و تاکنون جسد حدود ۲۰۰ عراقی در روسیه شناسایی شده است". وی همچنین به اسارت تعدادی از جوانان عراقی اشاره کرد و افزود: "نماینده‌ی عراق در مسکو با حضور در یک اردوگاه اسرا، با شماری از اتباع عراقی که به اسارت درآمده‌اند، دیدار کرده است".

وی خاطرنشان کرد که نیروهای اطلاعاتی عراق عملیات گسترده‌ای را برای بستن این دفاتر و بازداشت عوامل مرتبط آغاز کرده‌اند و چندین نفر نیز در این رابطه دستگیر شده‌اند. هم‌زمان، دولت عراق از طریق کانال‌های دیپلماتیک در حال گفتگو با هر دو کشور برای بازگرداندن اتباع اسیر خود است.

پیش‌تر، در پی انتشار ویدئوهایی از حضور اتباع عراق در جبهه‌های جنگ، محمد شیاع سودانی، نخست‌وزیر عراق، کمیته‌ای عالی به ریاست قاسم اعرجی، مشاور پیشین امنیت ملی برای بررسی ابعاد این پرونده تشکیل داده بود. همچنین فایق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی عراق، دستور صریح جهت برخورد قاطع قانونی با شبکه‌هایی که اقدام به فریب جوانان می‌کنند را صادر کرده است.

بر اساس قوانین عراق، مشارکت در جنگ‌های خارج از کشور و بهره‌برداری از جوانان برای این مقاصد، نقض قانون اساسی محسوب شده و تحت پیگرد قوانین مبارزه با تروریسم قرار می‌گیرد.