دَمپارتی لایحه ۱۲ مادهای روند صلح ترکیه را امضا کرد
اربیل (کوردستان۲۴)- حزب برابری و دموکراسی خلقها (دَمپارتی) اعلام کرد که پیشنهاد ۱۲ مادهای مرتبط با روند صلح ترکیه را امضا کرده و این لایحه به زودی برای بررسی به مجلس ملی ترکیه ارائه خواهد شد.
این حزب امروز چهارشنبه ۵ اوت، در بیانیهای اعلام کرد که این پیشنهاد به امضای تولای حاتماوغولاری و تونجر باکرهان، رؤسای مشترک حزب، معاونان رؤسای فراکسیون پارلمانی، هیئت رئیسه پارلمان، مدیر ارشد اداری، سخنگوی حزب، سخنگوی مجلس زنان، اعضای هیئت امرالی، اعضای کمیسیون عدالت پارلمان و اعضای کمیسیون همبستگی ملی، اخوت و دموکراسی رسیده است.
بر اساس این بیانیه، لایحه «تقویت همبستگی ملی و ادغام اجتماعی» پس از امضای دَمپارتی، با حمایت حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی نیز به پارلمان ارائه خواهد شد.
در همین حال، چهار نماینده حزب هوداپار نیز این پیشنهاد را امضا کردهاند. ذکریا یاپیجیاوغلو، رئیس این حزب و نماینده استانبول، به همراه شاهزاده دمیر، نماینده غازیآنتپ، سرکان رامانلی، نماینده باتمان و فاروق دینچ، نماینده مرسین، از جمله امضاکنندگان این لایحه هستند.
حزب جمهوریخواه خلق نیز اعلام کرده است که امضای خود را تا پایان امروز چهارشنبه به این پیشنهاد اضافه خواهد کرد.
حزب عدالت و توسعه مراحل نهایی را تکمیل کرد
پیش از ارائه رسمی لایحه، عبدالله گولر، رئیس فراکسیون پارلمانی حزب عدالت و توسعه، و افکان آلا، معاون رئیس این حزب، در نشستی غیرعلنی نمایندگان را در جریان جزئیات این طرح قرار دادند.
این نشست که حدود یک ساعت و نیم به طول انجامید، بر بررسی پیشنویس قانون «تقویت همبستگی ملی و ادغام اجتماعی» متمرکز بود؛ قانونی که در چارچوب ابتکار «ترکیه عاری از ترور» تدوین شده است.
گولر در پاسخ به پرسشی درباره زمان ارائه لایحه گفت که این پیشنهاد در همان روز به پارلمان ارائه خواهد شد.
همچنین روند جمعآوری امضا در فراکسیون حزب عدالت و توسعه پس از آن تکمیل شد که از تمامی نمایندگان خواسته شد تا پیش از پایان مهلت تعیینشده، آن را امضا کنند.
بر اساس آییننامه داخلی مجلس، بررسی این لایحه میتواند ۴۸ ساعت پس از ارائه رسمی در کمیسیون عدالت آغاز شود، هرچند پارلمان در صورت تصمیمگیری میتواند این مهلت را نادیده بگیرد. پس از بررسی در کمیسیون، لایحه برای تصویب به صحن علنی ارجاع خواهد شد و انتظار میرود در همین هفته در دستور کار مجلس قرار گیرد.
این اقدام، نخستین گام قانونگذاری پس از آغاز به کار کمیسیون همبستگی ملی، اخوت و دموکراسی به شمار میرود.
مهمترین مفاد لایحه
پیشنهاد ۱۲ مادهای با عنوان «قانون تقویت همبستگی ملی و ادغام اجتماعی» چارچوب حقوقی اجرای اقدامات مرتبط با روند صلح را مشخص میکند.
بر اساس این پیشنویس، جرائمی از جمله تأسیس یا رهبری حزب کارگران کوردستان (پ.ک.ک)، عضویت در این سازمان، کمک آگاهانه به آن، تبلیغ فعالیتهای آن، جرائم ارتکابی در چارچوب فعالیتهای این سازمان و همچنین جرائم مرتبط با قانون شماره ۶۴۱۵ درباره جلوگیری از تأمین مالی تروریسم، مشمول مفاد این قانون خواهند بود.
با این حال، قتل عمدی که در چارچوب فعالیتهای سازمانی انجام شده باشد و همچنین جرائمی که پیش از اول ژوئن ۲۰۰۵ رخ داده و مجازات حبس ابد یا حبس ابد مشدد برای آنها در نظر گرفته شده است، از شمول این قانون مستثنی خواهند بود.
تشخیص اینکه هر پرونده مشمول این قانون هست یا خیر، بر عهده مراجع قضایی مسئول رسیدگی به پرونده خواهد بود و درخواستهای استفاده از مزایای قانون نیز میتواند به دادستانی کل مربوطه یا نهادهای تعیینشده از سوی هیئت نظارت ارائه شود.
تعویق رسیدگی و اجرای احکام
بر اساس این لایحه، رسیدگی قضایی به جرائمی که مجازات آنها حداکثر ۱۵ سال حبس است، برای مدت پنج سال به تعویق خواهد افتاد. در پروندههایی که مجازات آنها بیش از ۱۵ سال یا حبس ابد و حبس ابد مشدد است، این مدت به ۱۰ سال افزایش مییابد.
اعتراض به تصمیم تعویق رسیدگی ظرف دو هفته امکانپذیر خواهد بود و در صورت احراز شرایط قانونی، قرارهای بازداشت یا سایر محدودیتهای قضایی مربوط به این جرائم لغو میشود.
پروندههایی که در مرحله تجدیدنظر قرار دارند نیز برای صدور تصمیم درباره تعویق رسیدگی به دادگاه بدوی بازگردانده خواهند شد. اگر فرد در دوره تعویق مرتکب جرم جدیدی نشود، مقام قضایی میتواند قرار منع تعقیب صادر کند یا پرونده را مختومه اعلام کند.
این لایحه همچنین امکان تعویق اجرای احکام زندان را پیشبینی کرده است. بر این اساس، اجرای احکام تا سقف ۱۵ سال برای مدت پنج سال و احکام طولانیتر، از جمله حبس ابد و حبس ابد مشدد، برای مدت ۱۰ سال با تصمیم قاضی اجرای احکام به تعویق میافتد. در صورت ارتکاب نیافتن جرم جدید در این مدت، حکم اجراشده تلقی خواهد شد. طبق پیشنویس، در دوره تعویق، مرور زمان اجرای احکام متوقف میشود.
تشکیل هیئت نظارت
در این پیشنویس، تشکیل هیئتی نظارتی به ریاست معاون رئیسجمهور ترکیه پیشبینی شده است. وزرای دادگستری، امور خارجه، کشور و دفاع ملی، دبیرکل ریاستجمهوری، رئیس سازمان اطلاعات ملی و دبیرکل شورای امنیت ملی نیز اعضای این هیئت خواهند بود.
دبیرخانه ریاستجمهوری مسئول هماهنگی اجرای قانون خواهد بود و یک کمیسیون نظارتی ۱۷ نفره در پارلمان نیز بر روند اجرای آن نظارت خواهد کرد.
این لایحه همچنین وزارتخانههای دفاع ملی و کشور را موظف میکند با همکاری نهادهای امنیتی، دستورالعمل مشترکی برای ثبتنام افراد متقاضی تسلیم سلاح و خلع سلاح تدوین کنند.
بر اساس این پیشنویس، افرادی که قصد استفاده از مزایای این قانون را دارند، باید حداکثر ظرف شش ماه پس از انتشار مصوبه مربوطه شورای امنیت ملی در روزنامه رسمی، درخواست کتبی خود را ارائه کنند.
ب.ن