فائق زیدان: وجود سلاحهای خارج از کنترل دولت احتمال درگیریهای مسلحانه را افزایش میدهد
اربیل (کوردستان۲۴) – قاضی فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی عراق، در مقالهای که امروز جمعه ۲۷ مارس در خبرگزاری رسمی عراق (واع) منتشر شد، نسبت به وقوع جنگی داخلی در این کشور هشدار داد.
وی با اشاره به اینکه قانون اساسی عراق سازوکار روشنی برای اعلام وضعیت جنگی تعیین کرده است، تأکید نمود که تصمیمگیری در این مورد نمیتواند به صورت یکجانبه یا خودسرانه انجام شود، «بلکه مستلزم رویههای خاص قانون اساسی است.»
همچنین توضیح داد: «اعلام وضعیت جنگی یا اضطراری نیاز به درخواست مشترک رئیسجمهور، نخستوزیر و تصویب دو سوم اعضای مجلس نمایندگان دارد.»
زیدان «اقدامات برخی از گروههای مسلح و تلاشهای آنها برای تصمیمگیریهای یکجانبه در مورد جنگ و صلح» را مورد توجه قرار داد و آن را «تهدیدی جدی برای حاکمیت دولت و ثبات جامعه» دانست که «منجر به هرج و مرج قانونی و امنیتی میشود.»
و با بیان اینکه «اعلام یکجانبه جنگ توسط این گروههای مسلح، از طریق مشارکت آنها در فعالیتهای نظامی، نقض آشکار قانون اساسی است ... و اعتبار دولت را تضعیف میکنند و اصل حاکمیت قانون را تضعیف میکنند.» هشدار داد که «از دیدگاه امنیتی، این اقدام یکجانبه منجر به تعدد مراکز تصمیمگیری نظامی میشود که باعث ایجاد هرج و مرج و بیثباتی میشود. این امر میتواند کشور را بدون اجماع ملی به درگیریهای داخلی یا منطقهای بکشاند. علاوه بر این، وجود سلاحهای خارج از کنترل دولت، احتمال درگیریهای مسلحانه بین اقشار مختلف جامعه را افزایش میدهد.»
رئیس شورای عالی قضایی خاطرنشان کرد: «اعلام غیررسمی جنگ ... به طور منفی در زندگی شهروندان منعکس میشود، زیرا مردم در حالت ترس و عدم اطمینان زندگی میکنند و خدمات عمومی و اقتصاد در نتیجه تنشهای امنیتی مداوم تحت تأثیر قرار میگیرند.»
همچنین لازم دانست که سلاح در کنترل دولت باشد و «نقش نهادهای قانون اساسی برای تضمین امنیت و ثبات و ایجاد یک دولت قوی مبتنی بر قانون و مشروعیت تقویت شود.»
ب.ن