ائتلاف دولت قانون سه نامزد را برای تصدی وزارت کشور به نخستوزیر عراق معرفی کرد
نمایندهی ائتلاف تحت رهبری نوری مالکی ضمن اعلام معرفی گزینههای پیشنهادی برای وزارت کشور، دربارهی پیامدهای راهبردی انسداد احتمالی تنگهی هرمز بر اقتصاد عراق هشدار داد.
یوسف کلابی، نمایندهی پارلمان عراق از فراسیون دولت قانون، در گفتگو با خبرنگار ما اعلام کرد که این ائتلاف نام سه کاندیدا را برای تصدی پست وزارت امور داخلی به علی زیدی، نخستوزیر عراق، پیشنهاد داده است. وی ابراز اطمینان کرد که به زودی بر سر یکی از این گزینهها توافق نهایی حاصل شده و جهت کسب رأی اعتماد به صحن پارلمان معرفی خواهد شد.
این عضو پارلمان عراق در بخش دیگری از سخنان خود به تنشهای منطقهای اشاره کرد و گفت: "بسته شدن احتمالی تنگهی هرمز تأثیرات مخربی بر بودجه و ساختار اقتصادی عراق خواهد داشت." کلابی این موضوع را یک تهدید جدی برای معیشت و ثبات مالی شهروندان عراقی توصیف کرد که نیازمند تدابیر پیشگیرانه است.
در تاریخ ۱۴ مه ۲۰۲۶ (۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵)، پارلمان عراق به ۱۴ وزیر پیشنهادی کابینهی علی زیدی رأی اعتماد داد، اما ۵ نامزد نتوانستند موافقت نمایندگان را جلب کنند. در حال حاضر ۹ وزارتخانه همچنان بدون وزیر اداره میشوند. مقرر شده است پس از تفاهم نهایی میان جریانهای سیاسی، رأیگیری برای تکمیل کابینهی دولت فدرال در دستور کار پارلمان قرار گیرد.