عبد المهدي يتحدث عما "يُفرح" الكورد ويحسم جدلية دمج الحشد

اربيل (كوردستان 24)- قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إن حكومته ملتزمة بما نص عليه قانون الموازنة بشأن حصة اقليم كوردستان، نافياً في الوقت نفسه أن يكون قراره بشأن الحشد الشعبي هو لدمج تلك الفصائل بالقوات المسلحة العراقية.

وقال عبد المهدي في مقابلة عرضها التلفزيون الرسمي مساء الاثنين إن قانون الموازنة العراقية يلزم اقليم كوردستان بتسليم 250 الف برميل نفط الى الدولة العراقية وإذا لم يسلمه فسيتم اقتطاع ما يعادل تلك القيمة من الموازنة.

إقرأ ايضاً: كوردستان: لا مانع لتسليم 250 الف برميل نفط يوميا لبغداد

وأضاف "هذا ما نقوم به بالضبط".

وتضمنت الموازنة الاتحادية لعام 2019 إعادة صرف رواتب موظفي اقليم كوردستان. وقُطعت تلك الرواتب منذ عام 2014 حتى 2018.

وقال عبد المهدي إن "الرواتب تُدفع في اطار الموازنة وبشكل مشروع، وهذا يفرح سكان كوردستان ويربط ابناء الوطن الواحد بوطنهم الواحد".

الحشد الشعبي

واعتبر عبد المهدي الحشد الشعبي "حقيقة واقعة لا يمكن التفكير بإضعافه او اهماله، ومن يفكر بهذا فمعناه انه لا يحرص على أمن العراق، والحشد الشعبي يجب أن يكون في حالة اصولية منظمة".

وتابع "انتقلنا من الامر الديواني الخاص بتنظيم اوضاع الحشد الشعبي الى التنفيذ وإغلاق المقار والمكاتب لنصبح امام صورة واحدة هي ان يكون الحشد الشعبي كالجيش وكالشرطة ويكون صنفا منضبطا وله هيكليته ونظامه الداخلي ورتبه، وهذه حماية له وضبط لوضع القوات المسلحة بالكامل".

إقرأ ايضاً: عبد المهدي يصدر مرسوماً بشأن الحشد الشعبي ويضعه بين خيارين

وعندما سئل عما اذا كان القرار يعني ضم الحشد للقوات النظامية، قال عبد المهدي، "لا يوجد دمج للحشد الشعبي بالقوات المسلحة بل هو صنف من صنوف القوات المسلحة العراقية".

وأضاف "من دون الحشد الشعبي ومن دون القوات المسلحة لا يمكن معالجة اي خرق يحصل في هذه القوات، فمن دون الحشد لا يمكن معالجة اخطاء الحشد ومن دون القوات المسلحة لايمكن معالجة اخطاء القوات المسلحة".

وفي مطلع الشهر الجاري، اصدر عبد المهدي مرسوماً بتنظيم عمل قوات الحشد الشعبي ومرجعيتها العسكرية.

ويأمر المرسوم فصائل الحشد الشعبي بالاختيار بين العمل السياسي أو العسكري. كما يحدد للفصائل مهلة تنتهي في 31 من تموز يوليو الجاري للالتزام بالضوابط الجديدة.