أعلى محكمة عراقية تؤيد قرارات وترفض اخرى بشأن الانتخابات

اربيل (كوردستان 24)- أيدت المحكمة الاتحادية العليا الخميس قرار البرلمان العراقي إعادة العد اليدوي في جميع مراكز الاقتراع في عموم المحافظات، كما رفضت قرارات برلمانية اخرى تتعلق بإلغاء اصوات النازحين والتصويت الخاص في اقليم كوردستان.

وتلقت المحكمة الاتحادية مؤخرا طعونا بقرار البرلمان اعادة عد الاصوات يدويا فضلا عن طعون اخرى بشأن الغاء اصوات النازحين وعراقيي المهجر والتصويت الخاص في اقليم كوردستان  في الانتخابات البرلمانية التي اجريت في 12 من الشهر الماضي.

وعقدت المحكمة الخميس جلسة للنظر في دستورية الطعون المقدمة من رئيس الجمهورية والمفوضية العليا بشأن تعديلات البرلمان حول قانون الانتخابات.

وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي مدحت المحمود في بيان تلاه على الهواء إن المحكمة الاتحادية وجدت أن اجراء العد والفرز اليدوي اجراءً صحيح.

وأضاف المحمود أن المحكمة الاتحادية ترى الغاء انتخابات الخارج والنازحين والخاص في الاقليم اجراء غير صحيح لانه يمثل "هدرا" لأصوات الناخبين.

وشددت المحكمة على ضرورة عدم المساس بأصوات المقترعين التي لم ترد بها شكاوى.

وأيدت المحكمة انتداب قضاة لتولي مهمة مفوضية الانتخابات، كما اعتبرت استثناء نتائج الاقليات من الإلغاء مخالفا للدستور العراقي.

وسبق أن دعا البرلمان لإعادة فرز الأصوات بعد مزاعم بحصول عمليات تزوير الامر الذي دفع قوى عديدة للمطالبة باعادة الانتخابات.

وقال عضو مجلس المفوضين سعيد كاكائي في بيان إن قرار المحكمة "انتصار باهر لإرادة الشعب العراقي الذي رفض التزوير".

وكانت المفوضية قد اعترضت على قرار البرلمان اعادة فرز الاصوات يدويا.

وليس من المعلوم ما اذا كان العد اليدوي سيغير نتائج الانتخابات التي فاز فيها ائتلاف يدعمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر فيما حل في المرتبة الثانية ائتلاف على صلة وثيقة بطهران.

وتولت المحكمة الاتحادية العليا مهمة حسم هذه القضية وقراراتها ملزمة للجميع.

والمحكمة الاتحادية العليا هي أعلى محكمة في العراق أنشأت بقرار وزاري عام 2005 ويتلخص عملها في الفصل بشأن النزاعات الدستورية.