قيادي كوردي يؤيد محاكمة العبادي دولياً ويتوعد قواته في كركوك

قال قيادي بارز في الحزب الديمقراطي الكوردستاني إن على رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي المثول امام المحاكمة الدولية بشأن الخروق الدستورية، وأشار في الوقت نفسه الى ان قوات البيشمركة ستطرده هو وقواته من كركوك يوما ما.

اربيل (كوردستان 24)- قال قيادي بارز في الحزب الديمقراطي الكوردستاني إن على رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي المثول امام المحاكمة الدولية بشأن الخروق الدستورية، وأشار في الوقت نفسه الى ان قوات البيشمركة ستطرده هو وقواته من كركوك يوما ما.

واستولت القوات العراقية والحشد الشعبي على طوزخورماتو وخانقين وكركوك وسنجار ومناطق اخرى بعد ايام من استفتاء اجراه الكورد وحظي بالتأييد الساحق لصالح الاستقلال.

وقال عضو مجلس قيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني علي عوني لكوردستان 24 إن بغداد تتعامل بانتقائية مع الدستور العراقي حيث تطبق المواد التي تصب في صالحها فقط ولا تنفذ المواد تختص بحقوق الآخرين، مؤكدا وجود 55 مادة دستورية تم خرقها من جانب العبادي.

وتابع "في الحقيقة انها كان يتعين على العبادي أن يمثل أمام المحاكم الدولية بشأن تلك الخروق" لاسيما تلك التي تتصل بالمناطق المتنازع عليها، لافتا الى ان "العبادي ومن قبله كانوا أيضا يتحدثون بنفس اللغة (بشأن الكورد) ولكنهم اصبحوا في مزبلة التاريخ".

عضو مجلس قيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني علي عوني - صورة: كوردستان 24
عضو مجلس قيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني علي عوني - صورة: كوردستان 24

وقال عوني إن "كركوك مدينة كوردستانية وسيأتي اليوم الذي ستطرد فيه قوات البيشمركة العبادي وقواته من المدينة"، مبينا أن "العبادي والحشد لم يكن لهم وجود في كركوك لولا الخيانة التي حدثت في 16 أكتوبر (تشرين الأول)".

أقرأ ايضا: العبادي: قضينا على مشروع التقسيم

واوضح أن "القانون لا يسمح بتحريك قوات عسكرية في المناطق المتنازع عليها والمختلف عليها وفق المادة 140"، معتبرا أن "العبادي لا يروج لدعاية انتخابية في المحافظات العراقية فقط بل هي قناعة مترسخة لديهم جميعا".

وأضاف عوني انه لو لم يبق كوردي واحد في كركوك "فهي كوردستانية"، وقال "عدم تطبيق المادة 140 دليل على فشل الحكومات العراقية المتعاقبة على مدار 14 سنة".

أقر ايضا: الخزعلي للكورد: لا مجال للتقسيم وكركوك ستبقى "جزءا اصيلا" من العراق

وطبقا للمادة 140 في الدستور الذي اقر عام 2005، كان يفترض البت في مستقبل كركوك، والمناطق المتنازع عليها الأخرى، على ثلاث مراحل تبدأ بالتطبيع ثم الإحصاء على أن يتبع ذلك استفتاء محلي بشأن عائديتها إلا أن ذلك لم ينفذ بسبب الخلافات السياسية.

وكان يتعين تنفيذ تلك المادة في مدة اقصاها 2007 بحسب الدستور غير أن الخلافات السياسية حالت دون ذلك. ويقول نواب عرب وتركمان ان المادة "انتهت صلاحيتها" غير أن المسؤولين الكورد بمن فيهم الرئيس العراقي فؤاد معصوم قال انها مازالت نافذة.