الكورد يتباحثون في خيار قد يطيح بالعملية السياسية في العراق

اربيل (كوردستان 24)- يرى مسؤولون ونواب كورد أن "الانسحاب الشامل" من العملية السياسية سيكون انسب خيار بعدما تجاهلت بغداد حقوق اقليم كوردستان خلال اقرار الموازنة.

وصوت البرلمان العراقي يوم امس على موازنة 2018 بقيمة 104 تريليونات دينار (نح 88 مليار دولار) بناء على صادرات نفط متوقعة حجمها 3.8 مليون برميل يوميا بسعر 46 دولارا للبرميل.

وقاطع النواب الكورد جلسة التصويت احتجاجا على خفض مخصصات كوردستان من 17 بالمئة كانت تخصص للإقليم منذ الإطاحة بصدام حسين عام 2003.

ولم تحدد موازنة 2018 النسبة المخصصة لحكومة إقليم كوردستان ونصت عوضا عن ذلك على أن حكومة الإقليم ستحصل على أموال تتناسب مع عدد السكان.

وفي المسودة السابقة لمشروع الموازنة، كانت حصة إقليم كوردستان 12.67 بالمئة وهي نسبة تقول بغداد إنها تمثل تعداد سكان الإقليم مقارنة مع إجمالي تعداد سكان البلاد.

وتقول حكومة اقليم كوردستان إن خفض النسبة غير عادل وإن الحصة المقترحة لا تغطي حاجة سكان محافظة واحدة من الاقليم الذي يتألف من ثلاث محافظات رئيسة بالإضافة الى رابعة اعلنت حديثا وهي حلبجة.

وعبر نواب ومسؤولون كورد عن غضبهم لعدم الأخذ بملاحظاتهم فيما يتصل بمشروع الموازنة الذي كان من المقرر اقراره مطلع هذا العام.

وقال نائب رئيس برلمان اقليم كوردستان جعفر امينكي لكوردستان 24 إن افضل خيار بالنسبة للكورد هو "الانسحاب الشامل" من العملية السياسية في العراق.

وأضاف أن الانسحاب يشمل مقاطعة الانتخابات التشريعية المقررة في 12 أيار مايو المقبل وذلك احتجاجا على تهميش كوردستان.

ومن شأن انسحاب الكورد من العملية السياسية أن يصيب البلاد بالشلل خاصة وأن نظام تقاسم السلطة في العراق اسس على "المحاصصة" منذ سقوط النظام السابق.

ولم تفلح مفاوضات واجتماعات عديدة عقدت بين بغداد وإقليم كوردستان عن أي نتيجة بشأن العقوبات وحصة الإقليم من الموازنة.

وصوت الكورد بأغلبية كاسحة لصالح الاستقلال عن العراق في استفتاء اجري في 25 من ايلول سبتمبر 2017 وعارضته بغداد بشدة.

وبعد ايام من الاستفتاء سيطرت القوات العراقية على الكثير من المناطق المتنازع عليها لاسيما كركوك فيما فرضت الحكومة العراقية عقوبات على الاقليم من بينها تعليق الرحلات الدولية في مطاري اربيل والسليمانية مما اثر سلبا على حياة الكثير من السكان.

وقالت النائبة الكوردية اشواق الجاف إن الكورد يتباحثون في هذه الاثناء خيار الانسحاب من العملية السياسية بعد الظلم الذي تعرضوا له.

وقال نواب كورد إن الكتل الكوردية ستجتمع في وقت لاحق لحسم موقفها من الانتخابات التشريعية والعملية السياسية برمتها في البلاد.

ورغم أن رئيس البرلمان سليم الجبوري أكد في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان عقب إقرار الموازنة أنه "تمت معالجة مطالب إقليم كوردستان ضمن الموازنة" إلا أن الكثير من النواب الكورد يعتبرون ما حصل محاولة لكسر ارادتهم ردا على الاستفتاء.

وقال هيمن هورامي مستشار زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني على حسابه في تويتر إن ما حصل امس يمثل دق مسمار آخر في نعش سياسة التوافق.

وأضاف أن العوامل التي تدفع الكورد للانسحاب من العملية السياسية تحصل على مزيد من الزخم.

وتابع هورامي "لا معنى للبقاء في العملية السياسية. ومقاطعة الانتخابات هو خيار آخر".

وقد يكون انسحاب الكورد من العملية السياسية خيارا صعب التحقيق في ظل انقسام مواقف القوى والاحزاب الكوردية بهذا الشأن في الوقت الذي تواجه فيه حكومة الإقليم ازمة مالية تفاقمت منذ أن قطعت بغداد حصتها من الموازنة المالية للبلاد عام 2014.