العبادي يرفض طلبا كورديا بشأن موازنة 2018

اربيل (كوردستان 24)- رفض رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي طلبا قدمه نواب كورد للعدول عن خفض حصة اقليم كوردستان من الموازنة المالية للعام الجاري، وقال إن نسبة 17 بالمئة التي كان يحصل عليها الاقليم تمت في اطار "اتفاق سياسي".

ويقول كثير من المسؤولين الكورد إن مشروع موازنة عام 2018 خفض حصة الاقليم من 17 بالمئة الى 12 بالمئة كما احتوى على بنود لا تعتبر الاقليم كيانا دستوريا. وهدد معظم نواب الكتل الكوردية بالامتناع عن التصويت على المشروع ما لم تنفذ مطالبهم.

وأظهرت مسودة أولية أن حصة كوردستان في موازنة 2018 تقلصت إلى 12.6 بالمئة من 17 بالمئة وهي النسبة المعتادة للإقليم منذ سقوط النظام السابق عام 2003.

وقال العبادي خلال لقائه النواب الكورد في البرلمان العراقي الخميس إن نسبة 17 بالمئة التي كانت تمنح لإقليم كوردستان خلال السنوات السابقة كانت مجرد "اتفاق سياسي" معمولا به في السابق وان نسبة 12 بالمئة تمت وفقا لعدد السكان حسب السياقات الدستورية.

ويُعتقد الى حد كبير أن يشكل تمسك العبادي بموقفه المؤيد لخفض حصة اقليم كوردستان عاملا مساعدا في تعقيد الازمة بين بغداد واربيل والتي تفاقمت على نحو غير مسبوق بعد اجراء الكورد استفتاء في ايلول سبتمبر الماضي حظي بالتأييد الكاسح للاستقلال.

ومنذ اسابيع عدة قاطع النواب الكورد جلسات البرلمان العراقي احتجاجا على خفض حصة كوردستان في الموازنة. ويطالب الكورد بالإبقاء على الحصة السابقة البالغة 17 بالمئة.

وسبق أن قال العبادي إن موازنة 2018 ستكون تقشفية.

ووُزعت حصة كوردستان على ثلاث محافظات هي اربيل والسليمانية ودهوك على الرغم من وجود محافظة رابعة اُعلنت حديثا وهي حلبجة.

ويقول نواب كورد إن مشروع موازنة 2018 لم يعتبر حلبجة محافظة رابعة على الرغم من ان البرلمان العراقي اقر باعتبارها المحافظة رقم 19 في العراق والرابعة في الاقليم.

وعقد العبادي اجتماعين مع النواب الكورد على مدى يومين متتالين لبحث موازنة 2018 والوضع المالي عموما في اقليم كوردستان.

وقال بيان حكومي عراقي ان العبادي بحث مع النواب الكورد أهمية تسريع الخطوات التدقيقية المطلوبة لإطلاق رواتب موظفي الاقليم.

ومنذ ايام يجري وفد حكومي عراقي زيارة الى محافظات كوردستان لإجراء عملية تدقيق في اسماء الموظفين العموميين في وزارات الاقليم.

وقال نائب رئيس البرلمان آرام شيخ محمد في بيان إن النواب الكورد ادلوا بملاحظات كثيرة حول الموازنة خلال الاجتماع وان العبادي وعد بمتابعتها.

ومقترح خفض حصة الإقليم في مسودة الموازنة رفضه إثنان من الوزراء الكورد الذين حضروا اجتماع مجلس الوزراء في تشرين الثاني نوفمبر 2017.

ولطالما نشبت خلافات بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة اقليم كوردستان حول الحصص المالية منذ سقوط نظام صدام حسين.