الكاظمي: قانون الاقتراض فيه "مشاكل وأخطاء" وسنعالجها مع البرلمان

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الثلاثاء إن قانون تمويل العجز المالي (الاقتراض) يتضمن "مشاكل وأخطاء"، مشيراً إلى أن حكومته تسعى لتذليلها خلال الاجتماعات المتواصلة مع البرلمان.

وصوّت البرلمان العراقي، وسط مقاطعة النواب الكورد، على مشروع القانون ما مكّن بغداد من الاقتراض وصرف رواتب الموظفين العراقيين بعد تأخر طويل. ورفض قادة إقليم كوردستان القانون، وقالوا إنه ينسف مبدأ التوافق الذي تأسست على ضوئه العملية السياسية.

وقال الكاظمي خلال اجتماع مجلس الوزراء "لدينا مشاكل في قانون الاقتراض وهو ينطوي على بعض الأخطاء"، حسبما أورده مكتب رئيس الوزراء في بيان.

ولم يشر البيان ما إذا كانت تلك المشاكل والأخطاء التي تحدث عنها الكاظمي تتصل بالخلافات التي فجرها القانون مع إقليم كوردستان.

وتنص الفقرة، التي يعارضها الكورد، على أن حصة الإقليم تُحدد بشرط التزامه بتسديد قيم الإيرادات النفطية وغير النفطية "وفي حالة عدم التزام الإقليم لا يجوز تسديد النفقات للإقليم".

وعلى الرغم من انسحاب نواب الكتل الكوردية من الجلسة البرلمانية اعتراضاً على تلك الفقرة، فإن البرلمان العراقي تجاهل مطالبهم وصوّت على القانون، الأمر الذي تسبب في تصاعد الخلافات.

وألغى هذا القانون الاتفاق بين بغداد وأربيل في 15 آب أغسطس الماضي، الذي يقضي بإرسال الحكومة الاتحادية 320 مليار دينار شهرياً (268 مليون دولار) إلى الإقليم وعلى مدى ثلاثة أشهر. والقانون الجديد يقتصر فقط على الربع الأخير من العام الجاري.

ويواجه العراق أزمة مالية حادة في ظل تراجع أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا.

وقال الكاظمي "نعمل على تعظيم إيرادات الدولة منذ بداية تشكيل الحكومة، والتي يجب أن يقابلها تقديم أفضل الخدمات للمواطنين".

وتابع "الاستثمار أولوية لنا، والحكومة حريصة على تسهيل جميع الإجراءات للمستثمرين".